جامعة هارفارد تتحدى ترمب بدعوى قضائية.. ما القصة؟ – أخبار السعودية – كورا نيو

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات العالمية، عزمها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإلغاء اعتماد الجامعة ضمن برنامج الطلاب والزوار الدوليين.

ويأتي قرار إدارة جامعة هارفارد في سياق نزاع محتدم بين الإدارة الأمريكية والجامعة، التي تتهمها الأولى بـ«تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع جهات خارجية»، فيما تصف هارفارد هذه الإجراءات بأنها «انتقامية وغير قانونية» تهدف إلى تقويض استقلاليتها الأكاديمية.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن قرار وزارة الأمن الداخلي، الذي أعلنته وزيرتها كريستي نويم، يمنع هارفارد من تسجيل طلاب دوليين جدد، ويُلزم نحو 6800 طالب دولي، يشكلون نحو 27% من إجمالي الطلاب للعام الدراسي 2024-2025، بنقل تسجيلهم إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من التوترات، حيث طالبت الإدارة هارفارد بتسليم سجلات تفصيلية عن سلوك الطلاب الدوليين، بما في ذلك سجلات تأديبية وتسجيلات مرئية لاحتجاجات على الحرم الجامعي، وهي مطالب رفضتها الجامعة معتبرة إياها انتهاكًا للخصوصية وتدخلاً في شؤونها.

وفي بيان رسمي، وصف رئيس الجامعة آلان غاربر قرار الإدارة الأمريكية بأنه «انتهاك صارخ للدستور الأمريكي»، مشيرًا إلى أنه ينتهك التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير، ومبادئ العملية القانونية، وقوانين الإجراءات الإدارية، وأكدت هارفارد أنها قدمت بعض المعلومات المطلوبة في أبريل 2025، لكن الوزارة اعتبرتها «غير كافية»، مطالبة بسجلات شاملة خلال 72 ساعة فقط لاستعادة الاعتماد.

وفي خطوة استباقية، رفعت هارفارد دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بماساتشوستس يوم الجمعة 23 مايو 2025، تطالب فيها بإصدار أمر قضائي لوقف قرار الوزارة، معتبرة أن الإجراء يهدد بـ«تغيير هوية الجامعة» التي تستقطب طلابًا من أكثر من 140 دولة.

أزمة متصاعدة

تصاعدت التوترات بين إدارة ترمب وهارفارد منذ أبريل 2025، عندما جمدت الإدارة منحًا فيدرالية بقيمة 2.2 مليار دولار، وأوقفت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار، متهمة الجامعة بـ«الفشل في مكافحة معاداة السامية» خلال احتجاجات داعمة لفلسطين على الحرم الجامعي، و«عدم الامتثال» لمطالب تشمل إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول وإجراء تدقيق في آراء أعضاء هيئة التدريس.

كما اتهمت الوزيرة نويم هارفارد بـ«التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني»، دون تقديم أدلة علنية، وردت هارفارد برفع دعوى قضائية سابقة ضد تجميد المنح، وهي الآن تتصدى لما وصفته بـ«هجوم غير مسبوق» على الحريات الأكاديمية.