«حوكمة الشركات»، مجموعة من اللوائح التنظيمية والمبادئ المترجمة بأدوات إجرائية، تضبط العلاقة وتحقق التوازن بين أصحاب المصلحة، وتركز على: استدامة الشركة، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتعزيز سمعتها في السوق؛ لجذب المستثمرين والمساهمين، والسيطرة على المخاطر.
ظهر مفهوم «الحوكمة» لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات الميلادية، بعد تطور موازنة العمل بين أصحاب المصلحة وصناع القرار، مما أدى إلى اهتمام الخبراء الأكاديميين والإداريين به والتعمق فيه بشكل أكبر، حتى وصل إلى المرحلة الحالية.
وثمة معايير للحوكمة الرئيسية؛ منها: الشفافية والإفصاح والامتثال والالتزام والسلامة المالية، أما أهدافها؛ فمنها: تعزيز كفاءة المنشأة وسمعتها، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، واستدامة المنشأة، وجذب المستثمرين الجدد، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتأسيس نظام عمل، وتطوير الثقافة التنظيمية للمنشأة.
تكمن أهمية حوكمة الشركات في التقليل من المشاكل إلى الحد الأدنى، وتعالج الحوكمة هذه المشاكل عن طريق ضمان المواءمة بين أهداف حملة الأسهم والإدارة، مما يساهم في جذب مستثمرين جدد، إذ تضع الحوكمة لائحة تنفيذية للمستثمرين وسياسة الاستثمار لحماية حملة الأسهم وغيرهم، فالمستثمرون يبحثون دائماً عن الشركات التي تعتمد على نظام حوكمة قوي وتقوم بتطبيقه، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والتنظيمية.
تضع الحوكمة إطاراً لكيفية إدارة الشركة لعملياتها واستخدام مواردها وتنفيذ إستراتيجيتها بأقل تكلفة، وتضع نظام عمل موحداً يعزز الانتماء للعاملين فيها وحماية أصحاب المصلحة، حيث تحمي الحوكمة أصحاب المصلحة بتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم من خلال مصفوفة الصلاحيات، كذلك إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتقييم الصلة بينهم والمحافظة عليها.
أخبار ذات صلة
المصدر : وكالات
