من كمبوديا إلى طوكيو.. شبكة «غسيل أموال» تتسلل عبر بوابة اليابان – أخبار السعودية – كورا نيو

كشفت وثائق وشهادات حديثة النقاب عن شبكة مالية مظلمة تمتد خيوطها من غابات كمبوديا إلى قلب العاصمة اليابانية طوكيو، تقودها مجموعة «برينس القابضة» التي تصفها واشنطن بأنها واحدة من أكبر التنظيمات الإجرامية في آسيا. وتظهر المعطيات الجديدة كيف تحولت هذه المجموعة إلى محورٍ معقد لعمليات «غسيل الأموال»، في مسار يزداد غموضا ويثير أسئلة خطيرة حول حجم نفوذها وتغلغلها عبر الحدود.

على الرغم من إدراج مجموعة «برينس القابضة» على قائمة العقوبات الأمريكية بتهم الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر، تمكنت من تأسيس ثلاث شركات في اليابان منذ 2022، ما يكشف ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة المالية العالمية. ورغم تسويق هذه الشركات لنشاطها في مجالات العقارات والاستشارات، تشير تحقيقات إلى أنها مجرد واجهات لتمرير أموال ناتجة عن جرائم تشمل الاحتيال الإلكتروني والمقامرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

ويؤكد محللون أن اختيار اليابان جاء بسبب بيئتها المالية المتطورة التي قد تستغلها شبكات الجريمة المنظمة للتغلغل في النظام الاقتصادي تحت غطاء قانوني. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على المجموعة ورئيسها تشن تشي العام الماضي، متهمة إياها بإدارة أكثر من 10 مجمعات احتيال في كمبوديا يُجبر فيها أجانب على تنفيذ جرائم إلكترونية.

ورغم ذلك، نجحت المجموعة في تنظيم ندوات استثمارية باليابان للترويج لعقارات فاخرة يُعتقد أنها ممولة بأموال غير مشروعة، في نهج تكرر في كوريا الجنوبية وتايوان لغسل مئات ملايين الدولارات. ويرى مراقبون أن هذه القضية تكشف ضعف التنسيق الدولي في مكافحة «غسيل الأموال»، وتثير تساؤلات حول آليات تدقيق الاستثمارات الأجنبية، خصوصا مع تجاوز خسائر الجرائم الإلكترونية المرتبطة بهذه الشبكات 16 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.