أخبار العالم

مواطن تركي يتعهد بدفع 10,000 ليرة نفقة ربع سنوية لرعاية قطتيه بعد الطلاق – أخبار السعودية – كورا نيو



في خطوة غير مسبوقة قد تُشكل نموذجاً للأزواج أصحاب الحيوانات الأليفة، وافق رجل تركي يُدعى بوغرا على دفع نفقة ربع سنوية قدرها 10,000 ليرة تركية (نحو 240 دولاراً أمريكياً) لتغطية نفقات رعاية قطتيه كجزء من اتفاق طلاقه من زوجته إيزجي.

جاء هذا الاتفاق ضمن وثيقة طلاق متفق عليها بين الطرفين في إسطنبول، التي استندت إلى «عدم التوافق الشديد وانهيار أساس الزواج»، دون المطالبة بتعويضات مالية أو نفقة زوجية.

بند في وثيقة الطلاق لرعاية الحيوانات الأليفة

لكن الزوجين أدرجا بنداً فريداً في الوثيقة يتعلق برعاية حيواناتهما الأليفة، ما قد يُحدث تغييراً في التعامل مع قضايا الطلاق في تركيا.

ووفقاً لوثيقة الطلاق، تنص الاتفاقية على أن القطتين، اللتين كانتا تحت رعاية بوغرا خلال الزواج، ستبقيان في حضانة إيزجي بعد انتهاء الزواج.

10 آلاف ليرة تركية

وسيتحمل بوغرا نفقاتهما المالية بدفع 10,000 ليرة كل 3 أشهر لمدة تصل إلى 10 سنوات، طالما بقيت القطتان مع إيزجي.

كما نص الاتفاق على زيادة هذا المبلغ سنوياً بناءً على نسبة التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (CPI-EFE) الصادر عن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK).

سابقة في تركيا

في تركيا، لا يوجد تشريع محدد ينظم نفقة الحيوانات الأليفة في قضايا الطلاق، ما يجعل هذا الاتفاق طوعياً وغير ملزم قانونياً إلا بموافقة الطرفين، لكن الخبراء القانونيين يرون أن هذه الخطوة قد تُلهم قضايا مستقبلية، خصوصاً مع تزايد أعداد الأسر التي تعتبر الحيوانات الأليفة جزءاً من العائلة.

ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية حماية الحيوانات في تركيا عام 2024، يمتلك نحو 35% من الأسر في إسطنبول حيوانات أليفة، ما يبرز أهمية هذه القضية.

ولم يُفصح الزوجان عن سلالتي القطتين أو اسميهما، لكن مصادر مقربة أشارت إلى أن إيزجي، وهي من محبي القطط، كانت المسؤولة الرئيسية عن رعايتهما خلال الزواج، ما دفعها للمطالبة بحضانتهما، لكن يُعتقد أن القطتين من سلالات نادرة، مثل الفرس أو الأنغورا التركية، ما يرفع تكاليف العناية بهما (الغذاء، العلاج البيطري، والإكسسوارات).

أخبار ذات صلة

 


المصدر : وكالات

كورا نيو

أهلا بكم في موقع كورا نيو، يمكنكم التواصل معنا عبر الواتس اب اسفل الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى