اتفاقية نووية سعودية ـ أمريكية تعيد تشكيل مزيج الطاقة والوظائف بالمملكة – أخبار السعودية – كورا نيو

تتحرك السعودية نحو مرحلة أكثر تقدماً في مزيج الطاقة الوطني عبر اتفاقية التعاون النووي المدني مع الولايات المتحدة، وهي خطوة تضع المملكة داخل واحدة من أكبر أسواق التقنية عالية التعقيد، وتفتح الباب لاستثمارات ضخمة تُقدّر عالمياً بأكثر من 500 مليار دولار وفق وكالة الطاقة الدولية IEA – 2024.

جوهر الاتفاقية يقوم على نقل التقنيات النووية المدنية الأمريكية إلى المملكة، بما يشمل تقنيات محطات الطاقة النووية.

الأرقام العالمية تشير إلى أن بناء محطة نووية بقدرة 1.2 غيغاواط يكلف ما بين 5.6 و7.2 مليار دولار (21 – 27 مليار ريال)، وفق الرابطة العالمية للطاقة النووية (WNA).

وجود هذه التقنية داخل المملكة يعني انتقالاً من نموذج الاستيراد إلى نموذج الإنتاج والمعرفة المحلية.

وتشير بيانات وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) إلى أن توطين التشغيل والصيانة يمكن أن يخفض التكلفة بنسبة 20 – 25٪، وهو ما يعزز كفاءة المشاريع ويقلّل الأعباء المالية طويلة المدى.

وقطاع الطاقة النووية يُعد الأعلى دخلاً عالمياً؛ فمتوسط الرواتب في الوظائف النووية يراوح بين 90,000 و125,000 دولار سنوياً (28,000 – 41,000 ريال شهرياً)، بحسب DOE Energy Workforce Report 2023.

ومع فتح المجال أمام الشركات الأمريكية للدخول إلى المشاريع السعودية، يتوقع: توليد 3,000 – 5,000 وظيفة نووية متخصصة خلال الأعوام الثلاثة الأولى، برامج تدريب وطنية بأكثر من 250 مليون ريال سنوياً، تأسيس قاعدة كوادر سعودية قادرة على تشغيل المحطات النووية وقيادة التطبيقات الإشعاعية المتقدمة.

وتشغيل محطة نووية واحدة يخفض استهلاك النفط المستخدم لإنتاج الكهرباء بـ25 – 30 مليون برميل سنوياً، بحسب بيانات IEA، ومع دخول عدة محطات في مزيج الطاقة السعودي يمكن أن يصل التوفير السنوي إلى: 30 – 40 مليار ريال من تقليل الحرق المحلي للنفط.

كما أن بناء عدة محطات نووية خلال العقد القادم يرفع حجم الاستثمارات إلى 100 – 130 مليار ريال، وفق تقديرات OECD Nuclear Energy Agency، كما يرتفع المحتوى المحلي في المشاريع من 15٪ إلى 40٪ خلال أول 5 سنوات، مع توسع سلاسل الإمداد المحلية وخلق صناعات مساندة.

فالاتفاقية ترسم مساراً جديداً للمملكة في اقتصاد عالي التقنية وتعزز مكانة السعودية كقوة طاقة متعددة المصادر، وتفتح المجال لتطوير تطبيقات نووية طبية وصناعية وزراعية تمنح المملكة قدرة على بناء شراكات بحثية وتقنية من العيار الثقيل، وتؤسس لوجود سعودي مؤثر في قطاع عالمي شديد الحساسية والتنظيم.

جاءت الاتفاقية النووية المدنية بين المملكة والولايات المتحدة كأحد أبرز مخرجات زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وهي زيارة حملت طابعاً إستراتيجياً مكثفاً، انعكس مباشرة على مستوى وحجم الملفات الموقّعة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الطاقة النووية المدنية.