التنمية في الشرق الأوسط – أخبار السعودية – كورا نيو

سعت معظم دول المنطقة في الشرق الأوسط إلى تحسين نوعية الحياة والرفاهية للناس، ويظهر ذلك جليّاً منذ أربعينيات القرن العشرين. ومع ذلك، نجد أن العديد من الدول لم تحقّق نتائج جيدة، وذلك يعود إلى أسباب خارجية وداخلية أدّت إلى خروج هذه الدول عن سياق التنمية المستدامة. حيث أدّت القرارات الاقتصادية غير الموفقة والتدخلات الأجنبية إلى إشعال الصراعات الإقليمية وحروباً متكررة، مثل العدوان الثلاثي وقيام دولة إسرائيل وتنازع النفوذ بين الاتحاد السوفييتي والمعسكر الغربي، مما عرقل مسارات التنمية واستنزف الموارد. إن التوترات الإقليمية والخلافات وما تلاها من حروب واحتلال، حوّل جزءاً كبيراً من موارد المنطقة نحو الصراع العسكري بدلاً من التنمية. وظهرت مقولة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة فلم يعد هناك تنمية ولا التطوير بل دمار وتخريب. لا شك أن تنازع النفوذ بين الاتحاد السوفييتي والمعسكر الغربي خلال الحرب الباردة، حوّل المنطقة إلى ساحة للصراع بالوكالة، مما زاد من عدم الاستقرار. هذه العوامل وغيرها أدّت إلى استنزاف الموارد المالية والبشرية، وتركيز الحكومات على الأمن القومي على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولا ننسى دور بعض الشركات الاستشارية الغربية التي قدّمت دراسات مضللة ونصائح تنموية بعيدة عن البيئة المحلية. لقد أسفرت السياسات الاستعمارية عن تشويه الهياكل الاقتصادية للمجتمعات العربية، حيث عملت القوى الكبرى على تفكيك النظم الإنتاجية التقليدية، وتعميم النمط الاستهلاكي الغربي، وإبقاء الاقتصادات العربية حبيسة التخصص في إنتاج المواد الأولية.

كما يواجه المشروع التنموي العربي إشكالات بنيوية تتمثل في ازدواجية الخطاب التنموي بين الشعارات الرنانة والواقع المرير، وغياب الرؤية الإستراتيجية الموحّدة، وانفصال الخطط التنموية عن الخصوصيات الثقافية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في البشر عبر تطوير التعليم والبحث العلمي، وخلق فرص عمل منتجة، فضلاً عن عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتزايد الفقر والهشاشة الاجتماعية في دول تعاني من صراعات أو سوء إدارة الموارد.

وضعف تنويع الاقتصادات لتقليل الاعتماد على الموارد الأحادية، والانتقال نحو الاقتصاد المعرفي، وعدم الاهتمام بالريف والمدن الصغيرة، كل ذلك تسبّب في النزوح والهجرة إلى المدن الكبرى، مما أضر بالبنية التحتية للمدن الكبيرة، وأحدث خللا كبيرا في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في القطاع الصحي وخاصة في القرى والأرياف والمناطق البعيدة.

تاريخ التنمية في المنطقة يظهر مدى خطورة الاعتماد على القوى العظمى بعيداً عن منظور محلي وإستراتيجية وطنية، وضرر تغليب الجانب الأمني الذي يؤدي إلى هشاشة الجبهة الداخلية نتيجة تغليب الجانب الأمني على الجانب التنموي، مما تسبّب في كثير من الأحوال لتحول بعض دول في منطقة إلى دول فاشلة.

وفي المقابل جاءت رؤية المملكة 2030 كمثال في المنطقة لتؤسّس نموذجاً تنموياً متوازناً يعيد بناء القوة الوطنية عبر تنويع الاقتصاد وتمكين الإنسان وتعزيز الاستقرار المستدام بمنهج واضح يرسم مستقبلاً أكثر صلابة وفاعلية..

كل هذا يجعلنا نخلص إلى أن مستقبل التنمية في المنطقة مرهون بقدرة النخب العربية على تجاوز النموذج الريعي، وبناء اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية، وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتضامناً عربياً فاعلاً، ورؤية تنموية متكاملة.

التنمية في الشرق الأوسط ليست مستحيلة، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ووعياً جماعياً بأهمية تجاوز الإرث الاستعماري والصراعات الداخلية، فقط عبر المصالحة مع التاريخ وتبني رؤية مستقبلية شاملة، بهذا يمكن للمنطقة أن تحقّق النهضة المنشودة.

Most countries in the Middle East have sought to improve the quality of life and well-being for their people, and this has been evident since the 1940s of the twentieth century. However, we find that many countries have not achieved good results, which is due to external and internal reasons that have led these countries to deviate from the path of sustainable development. Poor economic decisions and foreign interventions have ignited regional conflicts and repeated wars, such as the tripartite aggression, the establishment of the State of Israel, and the struggle for influence between the Soviet Union and the Western bloc, which hindered development paths and drained resources. Regional tensions, disputes, and the subsequent wars and occupations have diverted a large part of the region’s resources towards military conflict instead of development. The saying “no voice rises above the sound of battle” emerged, and there was no longer development or progress, but rather destruction and devastation. Undoubtedly, the struggle for influence between the Soviet Union and the Western bloc during the Cold War turned the region into a battleground for proxy conflicts, increasing instability. These and other factors have led to the depletion of financial and human resources, with governments focusing on national security at the expense of economic and social development.

We should not forget the role of some Western consulting firms that provided misleading studies and development advice far removed from the local environment. Colonial policies have distorted the economic structures of Arab societies, as major powers worked to dismantle traditional production systems, generalize the Western consumer model, and keep Arab economies confined to the specialization in raw material production.

The Arab development project also faces structural issues represented in the duality of development discourse between grand slogans and bitter reality, the absence of a unified strategic vision, and the disconnection of development plans from cultural specificities, not to mention the weak investment in people through the development of education and scientific research, and the creation of productive job opportunities, in addition to the mismatch between educational outputs and labor market requirements, and the increasing poverty and social vulnerability in countries suffering from conflicts or mismanagement of resources.

The weak diversification of economies to reduce dependence on single resources, the transition towards a knowledge-based economy, and the lack of attention to rural areas and small towns have all contributed to displacement and migration to major cities, which has harmed the infrastructure of large cities and caused significant disruption in economic and social structures, not to mention the weak investment in the health sector, especially in villages, rural areas, and remote regions.

The history of development in the region shows the dangers of relying on major powers away from a local perspective and a national strategy, and the harm of prioritizing security aspects that lead to the fragility of the internal front due to the emphasis on security over development, which has caused, in many cases, some countries in the region to turn into failed states.

In contrast, the Vision 2030 of the Kingdom has emerged as an example in the region to establish a balanced developmental model that rebuilds national strength through economic diversification, empowering individuals, and enhancing sustainable stability with a clear approach that outlines a more resilient and effective future.

All of this leads us to conclude that the future of development in the region is contingent upon the ability of Arab elites to transcend the rentier model and build a productive economy based on knowledge, while preserving cultural specificity. This requires genuine political will, effective Arab solidarity, and a comprehensive developmental vision.

Development in the Middle East is not impossible, but it requires genuine political will and a collective awareness of the importance of overcoming the colonial legacy and internal conflicts. Only through reconciliation with history and adopting a comprehensive future vision can the region achieve the desired renaissance.