«الثلاثية الذهبية» وصفة ناجحة لتنمية البحث والابتكار – أخبار السعودية – كورا نيو

تحدثت في مقال سابق عن اقتصاد المعرفة وأهميته، وتنافس الدول المتقدمة في مجال التطوير والابتكار، والمردود الاقتصادي المغري للإنفاق على هذا المجال، وهو ما عزز مكانة تلك الدول وحضورها في ميادين الاقتصاد والتنمية، والتحكم في التقنية واحتكارها في كثير من الأحيان، كما أن دور الابتكار في صناعة اقتصاد مزدهر يحظى باهتمام متزايد على مستوى الأبحاث والدراسات المعمقة، كما أسهمت أفكار وتجارب العلماء والباحثين في مجالات عديدة في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتطوير إنتاج الأغذية والمحاصيل الزراعية خلال العقود الماضية، ما ساعد في إنقاذ مئات الملايين من المجاعة، وتوفير أسباب الرفاهية.

وبعد توحيد المملكة واستقرارها انطلقت خطط تنموية طموحة ركزت على العنصر البشري، واستثمرت فيه تعليماً وتدريباً وتأهيلاً وابتعاثاً لأفضل المؤسسات التعليمية في العالم، ما حقق قفزات نوعية في العديد من المجالات وفي زمن قياسي. ازدهرت الجامعات معززة بالعقول الوطنية والأجنبية، وتحركت عجلة الأبحاث والدراسات والابتكارات مستفيدة من الدعم السخي الذي وفرته الدولة عبر برامج المنح البحثية التي أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال عقود عدة، حتى تغيرت استراتيجية ومهام المدينة، وتوقفت عن دعم واحتضان الدراسات والأبحاث العلمية التي تقدمها الجامعات مما أثر على حركة البحث العلمي فيها بشدة، وتسبب في ركود بحثي كبير.

ومن نافلة القول إن وظائف الجامعات بشكل عام تتركز في ثلاثة مجالات رئيسية؛ التدريس، وخدمة المجتمع، والبحث العلمي، وتعتمد جودة الوظيفتين الأوليين على حيوية وكفاءة البحث العلمي، الذي يتعدى تأثيره – في الوضع المثالي – الجامعات ليسهم في التطوير، والتنمية الوطنية، وتوفير الحلول الملائمة للتحديات التقنية والصناعية والزراعية والبيئية، وتتعزز من خلاله ركائز اقتصاد المعرفة، وفي المحصلة، ينقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً وتقنياً.

وبالرغم من إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المنوط بها دفع عجلة البحث العلمي في المملكة، إلا أن تأثيرها لا يزال محدوداً؛ نظراً لحداثة نشأتها، ومن غير المؤكد أنها ستتمكن من تلبية طموح آلاف الباحثين المتعطشين للدعم والتمكين في الجامعات السعودية، وبالتالي لا غنى عن إسهام ومشاركة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي والابتكار، وهو سمة من سمات الدول المتقدمة علمياً، حيث يبلغ تمويل القطاع الخاص في بعض تلك الدول ما يزيد على 90% من المبالغ المنفقة على البحث والتطوير، ويمكن الاستفادة من التجربة الهولندية الملهمة في الابتكار الزراعي؛ فقد شجعت هولندا التعاون بين المزارعين، والباحثين، والشركات الخاصة. هذا التعاون، المعروف باسم «الثلاثية الذهبية»: (الحكومة، الأكاديميون، القطاع الخاص) عزز تبادل المعرفة وتطبيق الحلول المبتكرة.

وفي المملكة، لا يزال القطاع الخاص بعيداً عن رعاية البحث والابتكار والتطوير، والإفادة والاستفادة من الإمكانات البحثية في الجامعات السعودية، ما يفوت فرصة ثمين في خلق شراكات ناجحة تعود على الطرفين بالمنفعة، وتحقق الازدهار الاقتصادي للوطن. ويمكن تحديد مواطن الخلل في هذه القطيعة بعوامل تعود لسياسة بعض الجامعات التي تعوزها القناعة بأهمية التعاون والشراكة، كما تحيط الضبابية بهويتها التي تتحدد من خلالها شراكاتها، وأولوياتها البحثية، والأخيرة ترتبط عادة بالموقع الجغرافي، والميز النسبية، والموارد الطبيعية، والتخصصات الرئيسية والتميز الأكاديمي. ومن العجيب ألا تولي بعض الجامعات هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها (إحدى الجامعات في منطقة زراعية مهمة على المستوى الوطني فوتت فرصة التميز في هذا المجال الحيوي، ويممت وجهها شطر تقنيات الهندسة والفضاء!)، وقد قدر لي قبل سنوات زيارة إحدى الجامعات الهولندية المرموقة، وشدني وضوح الرؤية والهوية لدى الجامعة التي حددت أربع أولويات بحثية نابعة من حاجة المجتمع، ومزايا المنطقة، ومواردها الطبيعية.

كما أن هناك أسباباً خاصة بالقطاع الخاص تحول دون إسهامه في دعم جهود البحث والابتكار، منها عدم نضج كثير من مكونات هذا القطاع ما يمنعها من إدراك المزايا التنموية، والأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجامعات الوطنية، وتفضيل الحلول المستوردة السريعة والفعالة (على المدى القصير فقط).

إن من متطلبات نجاح قطاع البحث والابتكار في المملكة، وجود رؤية واستراتيجية واضحة للجامعات، تمكنها من تحقيق الشراكات المفيدة داخلياً وخارجياً. ومن المتوقع والمأمول من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أن تعيد الزخم لهذا القطاع الحيوي، وتضبط إيقاعه بما يمنع الازدواجية، ويقلل الهدر المالي الناتج عن اشتغال بعض الجهات غير البحثية في دراسات وأبحاث غير مجدية، كما أن إقامة ملتقى وطني سنوي تنظمه الهيئة، وتشارك فيه الجامعات، ويدعى إليه القطاع الخاص، والجهات ذات العلاقة من شأنه أن يردم الهوة، ويعزز الشراكات المثمرة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، ويحقق المستهدفات الوطنية الطموحة.

I spoke in a previous article about the knowledge economy and its importance, the competition among developed countries in the fields of development and innovation, and the attractive economic returns of investing in this area, which has enhanced the status of those countries and their presence in the fields of economy and development, as well as their control over technology and its monopoly in many cases. The role of innovation in creating a prosperous economy has received increasing attention at the level of research and in-depth studies. The ideas and experiences of scientists and researchers in various fields have contributed to improving the efficiency of using natural resources and developing food production and agricultural crops over the past decades, which has helped save hundreds of millions from famine and provided the means for prosperity.

After the unification of the Kingdom and its stability, ambitious development plans were launched that focused on the human element, investing in education, training, qualification, and sending students to the best educational institutions in the world, achieving qualitative leaps in many fields in record time. Universities flourished, bolstered by national and foreign minds, and the wheel of research, studies, and innovations moved forward, benefiting from the generous support provided by the state through research grant programs launched by King Abdulaziz City for Science and Technology over several decades. However, the strategy and tasks of the city changed, and it stopped supporting and hosting the scientific studies and research presented by universities, which severely affected the movement of scientific research within them, leading to significant research stagnation.

It is worth mentioning that the functions of universities, in general, focus on three main areas: teaching, community service, and scientific research. The quality of the first two functions depends on the vitality and efficiency of scientific research, which ideally extends its impact beyond universities to contribute to development, national growth, and providing appropriate solutions to technological, industrial, agricultural, and environmental challenges, thereby reinforcing the pillars of the knowledge economy. Ultimately, this elevates the country to the ranks of scientifically and technologically advanced nations.

Despite the establishment of the Research, Development, and Innovation Authority tasked with advancing scientific research in the Kingdom, its impact remains limited due to its recent establishment. It is uncertain whether it will be able to meet the aspirations of thousands of researchers eager for support and empowerment in Saudi universities. Therefore, the contribution and participation of the private sector in supporting scientific research and innovation are indispensable, which is a characteristic of scientifically advanced countries, where private sector funding in some of those countries exceeds 90% of the amounts spent on research and development. The inspiring Dutch experience in agricultural innovation can be beneficial; the Netherlands has encouraged collaboration among farmers, researchers, and private companies. This collaboration, known as the “golden triangle” (government, academics, private sector), has enhanced knowledge exchange and the application of innovative solutions.

In the Kingdom, the private sector is still far from nurturing research, innovation, and development, and from benefiting from the research capabilities in Saudi universities, missing a valuable opportunity to create successful partnerships that benefit both parties and achieve economic prosperity for the nation. The points of failure in this disconnect can be attributed to factors related to the policies of some universities, which lack conviction in the importance of cooperation and partnership. There is also ambiguity surrounding their identity, which determines their partnerships and research priorities, the latter of which are usually linked to geographic location, relative advantages, natural resources, major specialties, and academic excellence. It is surprising that some universities do not give this issue the importance it deserves (one university in an important agricultural area at the national level missed the opportunity for excellence in this vital field and turned its focus towards engineering and space technologies!). Years ago, I had the opportunity to visit one of the prestigious Dutch universities, and I was struck by the clarity of vision and identity at the university, which had defined four research priorities stemming from community needs, regional advantages, and natural resources.

There are also specific reasons related to the private sector that prevent its contribution to supporting research and innovation efforts, including the immaturity of many components of this sector, which prevents them from realizing the developmental advantages and strategic importance of collaborating with national universities, and a preference for quick and effective imported solutions (only in the short term).

One of the requirements for the success of the research and innovation sector in the Kingdom is the existence of a clear vision and strategy for universities, enabling them to achieve beneficial partnerships both domestically and internationally. It is expected and hoped that the Research, Development, and Innovation Authority will restore momentum to this vital sector and regulate its rhythm to prevent duplication and reduce financial waste resulting from some non-research entities engaging in unproductive studies and research. Additionally, holding an annual national forum organized by the authority, involving universities, and inviting the private sector and relevant entities would help bridge the gap and enhance fruitful partnerships between scientific research institutions and the private sector, achieving ambitious national targets.