تابع قناة عكاظ على الواتساب
أظهرت دراسة حديثة انخفاض معدل الخصوبة في المملكة العربية السعودية من مستويات مرتفعة تاريخيًا قاربت سبعة مواليد لكل امرأة، إلى نحو 2.1 مولود، وهو مستوى يقترب من حد الإحلال السكاني. ولا يختلف اثنان على أن هذه المرحلة تمثّل نقطة انتقالية مهمة على الصعيد الديموغرافي، تتزامن مع تحوّلات اقتصادية واجتماعية واسعة. ومن هنا، فإن هذه التطوّرات لا تستدعي القلق بقدر ما تستدعي قراءة استباقية واعية، بوصفها جزءًا طبيعيًا من مسار التنمية والتحديث الذي تمر به الاقتصادات الصاعدة والمتقدّمة على حد سواء.
لقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحوّلات اجتماعية واقتصادية جوهرية، من أبرزها ارتفاع مستويات التعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتغيّر أنماط الحياة. وتمثّل هذه التحوّلات مكاسب تنموية حقيقية تعكس تقدّمًا في بنية الاقتصاد والمجتمع. غير أن هذه المكاسب، إذا لم تُواكب بسياسات موازنة ومدروسة، قد تفرز آثارًا جانبية ديموغرافية، من أبرزها انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر تكوين الأسر.
وفي هذا السياق، لم تعد المتغيّرات السكانية شأنًا اجتماعيًا بحتًا كما كان يُنظر إليها في السابق، بل أصبحت ركيزة أساسية في التحليل الاقتصادي وصناعة السياسات العامة. فالديموغرافيا اليوم تمثّل أحد المحددات الرئيسة لقدرة الاقتصادات على تحقيق نمو مستدام، وقياس كفاءة أسواق العمل، وتقدير حجم الطلب المحلي، واستشراف الضغوط المستقبلية على المالية العامة.
اقتصاديًا، يرتبط النمو طويل الأجل بتوازن دقيق بين حجم السكان، وتركيبتهم العمرية، ومستوى إنتاجيتهم. ومع تحسّن مستويات التعليم، وارتفاع معدلات المشاركة في سوق العمل، وتغير أنماط المعيشة، تميل معدلات النمو السكاني في كثير من الدول إلى التباطؤ. ويُعد هذا الاتجاه قابلًا للإدارة متى ما جرى استيعابه ضمن نماذج التخطيط الاقتصادي بعيدة المدى، بما يضمن تحويله من تحدٍ محتمل إلى عنصر قابل للتكيّف.
يُعد توزيع السكان بحسب الفئات العمرية أحد الجوانب المحورية في هذا الإطار. فالحفاظ على نسبة متوازنة من السكان في سن العمل يظل عاملًا مهمًا لدعم التوسع الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية. وفي المقابل، فإن أي تحوّل تدريجي في هذه التركيبة يتطلب استعدادًا مؤسسيًا مبكرًا، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التقاعد، والرعاية الصحية، وسياسات سوق العمل.
ترتبط هذه الاعتبارات ارتباطًا مباشرًا بمستهدفات التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. فمواءمة الاستثمارات مع الخصائص الديموغرافية المستقبلية تُعد شرطًا أساسيًا لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استدامة مكتسبات التنمية. وعليه، تمثّل الديموغرافيا اليوم متغيّرًا اقتصاديًا لا يقل أهمية عن الاستثمار أو الإنتاجية، وإدماج هذا البعد ضمن منظومة التخطيط الإستراتيجي يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيّرات، ويسهم في بناء مسار تنموي متوازن ومستدام يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
A recent study has shown a decline in the fertility rate in the Kingdom of Saudi Arabia from historically high levels approaching seven births per woman to about 2.1 births, which is close to the population replacement level. There is no disagreement that this phase represents an important transitional point demographically, coinciding with wide-ranging economic and social transformations. Thus, these developments do not warrant concern as much as they call for a proactive and conscious reading, as they are a natural part of the path of development and modernization that both emerging and advanced economies are undergoing.
In recent years, the Kingdom has witnessed significant social and economic transformations, most notably the rise in education levels, increased participation of women in the labor market, and changes in lifestyle patterns. These transformations represent genuine developmental gains that reflect progress in the structure of the economy and society. However, these gains, if not accompanied by balanced and studied policies, may produce demographic side effects, the most prominent of which are declining fertility rates and delays in family formation.
In this context, demographic variables are no longer viewed purely as a social issue as they were in the past, but have become a fundamental pillar in economic analysis and public policy-making. Demography today represents one of the main determinants of economies’ ability to achieve sustainable growth, measure labor market efficiency, estimate local demand size, and anticipate future pressures on public finances.
Economically, long-term growth is linked to a delicate balance between the size of the population, their age structure, and their productivity levels. As education levels improve, labor market participation rates rise, and lifestyles change, population growth rates in many countries tend to slow down. This trend is manageable as long as it is incorporated into long-term economic planning models, ensuring its transformation from a potential challenge to an adaptable element.
The distribution of the population by age groups is one of the pivotal aspects in this framework. Maintaining a balanced ratio of the working-age population remains an important factor in supporting economic expansion and meeting the needs of productive and service sectors. Conversely, any gradual shift in this structure requires early institutional readiness, particularly concerning pension systems, healthcare, and labor market policies.
These considerations are directly linked to the targets of economic diversification and enhancing the competitiveness of the national economy. Aligning investments with future demographic characteristics is a fundamental condition for maximizing economic and social returns and ensuring the sustainability of developmental gains. Therefore, demography today represents an economic variable no less important than investment or productivity, and integrating this dimension into the strategic planning system enhances the Saudi economy’s ability to adapt to changes and contributes to building a balanced and sustainable developmental path that serves current and future generations.
المصدر : وكالات
