تابع قناة عكاظ على الواتساب
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام صدور قرارات بحق عدد من الحسابات والأشخاص، بعد ثبوت نشرهم محتويات مخالفة لأحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، شملت مواد تدعو إلى الإخلال بالنظام العام، أو التأثير على المصلحة الوطنية، أو بث روح الشقاق، إلى جانب استغلال القضايا العامة عبر خطاب يقوم على التجييش والتأليب والتضليل.
وتضمّنت القرارات تغريم المخالفين، وإلزامهم بحذف الحسابات التي صدرت منها تلك التجاوزات، مع تأكيد الجهة المختصة عدم التهاون في التعامل مع أي محتوى إعلامي يخالف الأنظمة المعتمدة.
هذه القرارات لا يمكن قراءتها بوصفها إجراءً عقابياً معزولاً، بل باعتبارها ممارسة تنظيمية تستهدف ضبط السلوك الإعلامي في الفضاء الرقمي، وحماية المجال العام من التحول إلى ساحة للتأثير الجماعي غير المنضبط، أو منصة لتأليب الرأي العام خارج الإطار النظامي.
ومن الزاوية القانونية، يبرز هنا فارق جوهري كثيراً ما يُغفل في النقاش العام:
النظام لا يُقيم الرأي بذاته، بل يُقيّم أثره.
فحرية التعبير بوصفها مبدأً مكفولاً، لا تعني إطلاق المحتوى دون قيد، ولا تُحصّن صاحبه متى ما تجاوز من التعبير إلى التحريض، أو من النقد إلى التجييش، أو من الرأي إلى إحداث أثر عام يمس النظام العام أو المصلحة الوطنية. وهنا تحديداً تتدخل الجهة التنظيمية، لا لتصادر الفكر، بل لتنظم الفعل الإعلامي وآثاره.
المسألة إذن ليست في «ماذا قيل»، بل في كيف قيل، وبأي أسلوب، ولأي غاية، وما الأثر المترتب عليه. فحين يُستخدم الخطاب الإعلامي لإثارة الجمهور، أو لبناء حالة استقطاب حاد، أو لبث الشقاق والتشكيك، فإننا نكون أمام سلوك إعلامي له تبعات نظامية، لا مجرد رأي شخصي معزول.
ومن المهم هنا التوقف عند نقطة قانونية دقيقة:
الأنظمة الإعلامية لا تتدخل في الآراء الفردية بذاتها، لكنها تتحرك عندما يتحوّل الخطاب إلى ممارسة مؤثرة تمس الاستقرار العام، أو تُخل بالتوازن المجتمعي، أو تُستغل القضايا العامة لتحقيق حضور أو تأثير غير مشروع. في هذه اللحظة، ينتقل الفعل من نطاق الحرية إلى نطاق المسؤولية.
وهذا ما يُحسب للقرارات الأخيرة؛ إذ عكست فهماً متقدّماً لطبيعة المنصات الرقمية بوصفها أدوات تأثير واسعة، لا يقل أثرها عن وسائل الإعلام التقليدية، بل قد يتجاوزها سرعة وانتشاراً. ومن ثم، فإن إخضاع هذا التأثير لمعايير السلوك الإعلامي المنضبط ليس تقييداً، بل تطبيق لمبدأ التنظيم العادل للمجال العام.
الأخطر في خطاب التجييش أنه غالباً يُبنى على تبسيط مخلّ للقضايا، وإثارة انفعالات سريعة، وصناعة اصطفافات حادة، تُقصي أي نقاش عقلاني أو قراءة قانونية متزنة. وفي هذه الحالة، لا يصبح الخطر في الرأي ذاته، بل في الأثر التراكمي الذي يُحدثه هذا الخطاب على وعي المجتمع وتماسكه.
وعلى هذا الأساس، يتضح أن تنظيم الخطاب في الفضاء الرقمي لم يعد خياراً إدارياً، بل ضرورة نظامية تفرضها طبيعة التأثير واتساع دائرته. وفي ظل التوسع المتسارع لمنصات النشر الرقمية، تبرز أهمية وجود جهة تنظيمية لا تكتفي بالمراقبة، بل تمارس دورها في حماية المجال العام من الانزلاق، وضمان بقاء الخطاب ضمن حدوده النظامية، بما يحفظ التوازن بين حرية التعبير وسلامة الأثر. فالفارق بين الرأي والتأثير غير المنضبط ليس فارقاً لغوياً، بل معيار نظامي تُبنى عليه المسؤولية، وتُقاس به مشروعية السلوك الإعلامي، وتُدار على أساسه مساحة التعبير في دولة تُدار بالقانون، لا بردود الفعل ولا بضجيج المنصات.
The General Authority for Media Regulation announced the issuance of decisions against a number of accounts and individuals, after proving that they published content that violates the provisions of the Press and Publication Law and its executive regulations. This included materials that call for disrupting public order, affecting national interests, or sowing discord, in addition to exploiting public issues through rhetoric based on mobilization, incitement, and misinformation.
The decisions included fines for the violators and required them to delete the accounts from which those violations originated, with the competent authority confirming that there would be no leniency in dealing with any media content that violates the established regulations.
These decisions cannot be read as an isolated punitive measure, but rather as an organizational practice aimed at regulating media behavior in the digital space and protecting the public domain from turning into a platform for unregulated collective influence or a platform for inciting public opinion outside the regulatory framework.
From a legal perspective, a significant distinction often overlooked in public discourse emerges here:
The system does not evaluate opinions in themselves, but rather assesses their impact.
Freedom of expression, as a guaranteed principle, does not mean the unrestricted release of content, nor does it protect its owner whenever they cross from expression to incitement, or from criticism to mobilization, or from opinion to creating a public impact that touches public order or national interests. It is precisely here that the regulatory authority intervenes, not to confiscate thought, but to regulate media action and its effects.
The issue, then, is not about “what was said,” but about how it was said, in what manner, for what purpose, and what the resulting impact is. When media discourse is used to provoke the public, or to create a sharp polarization, or to sow discord and doubt, we are faced with media behavior that has regulatory consequences, not just an isolated personal opinion.
It is important here to pause at a precise legal point:
Media regulations do not intervene in individual opinions as such, but they act when discourse transforms into an influential practice that affects public stability, disrupts societal balance, or exploits public issues to achieve an illegitimate presence or influence. At this moment, the action shifts from the realm of freedom to the realm of responsibility.
This is what is commendable about the recent decisions; they reflected an advanced understanding of the nature of digital platforms as broad tools of influence, whose impact is no less than that of traditional media, and may even surpass them in speed and reach. Therefore, subjecting this influence to standards of disciplined media behavior is not a restriction, but an application of the principle of fair regulation of the public domain.
The most dangerous aspect of mobilization rhetoric is that it is often built on a misleading simplification of issues, provoking quick emotions, and creating sharp divisions that exclude any rational discussion or balanced legal reading. In this case, the danger does not lie in the opinion itself, but in the cumulative effect that this discourse has on the awareness and cohesion of society.
On this basis, it becomes clear that regulating discourse in the digital space is no longer an administrative option, but a regulatory necessity imposed by the nature of influence and the breadth of its scope. In light of the accelerating expansion of digital publishing platforms, the importance of having a regulatory body that does not merely monitor, but actively protects the public domain from slipping, and ensures that discourse remains within its regulatory limits, thus preserving the balance between freedom of expression and the integrity of impact, becomes evident. The difference between opinion and unregulated influence is not a linguistic difference, but a regulatory standard upon which responsibility is built, the legitimacy of media behavior is measured, and the space for expression is managed in a state governed by law, not by reactions or the noise of platforms.
المصدر : وكالات
