تعويض نحّال 55 ألفاً.. و10,000 لمتضرر من «هيئة الأمر».. وسيارة لـ «وكيل الجامعة» – أخبار السعودية – كورا نيو
فيما أعلن ديوان المظالم، ممثلاً في إدارة تصنيف الأحكام بمكتب الشؤون الفنية، إصدار مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ، عبر بوابته الرقمية، اطلعت «عكاظ»، على نماذج من الأحكام الصادرة في الموسوعة، التي جاءت في مجلدين اثنين تضمنت أحكاما إدارية شملت عدداً من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بينها أحكام في التعويضات والتراخيص والغرامات ونزع الملكيات والعقود والتأديب والمنازعات الإدارية والطلبات القضائية وأتعاب المحاماة.
وتضمّنت الأحكام قضايا خدمة مدنية وعسكرية وتقاعد وجامعات وتعليم وصحة وأحوال مدنية وقرارات إدارية وتخطيط عمراني وقضايا حج وعمرة.
وكشف ديوان المظالم، أن إصدار مجموعة الأحكام الإدارية للعام 1444هـ، يأتي ضمن جهوده لإثراء المكتبة القضائية والقانونية، إذ ضمّت المجموعة ما تم اعتماده وتصنيفه من الأحكام الصادرة عن دوائر الاستئناف في محاكم القضاء الإداري بمختلف المناطق باختلاف تصنيفاتها ووقائعها وما صدر بشأنها من أحكام.
وأوضح ديوان المظالم، أنه يتيح من خلال بوابته الرقمية ومدوناته القضائية، لكافة كوادره القضائية والمهتمين بالشأن القانوني، الاطلاع على مبادئه وأحكامه القضائية بلغات عدة (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية)، في إطار هدفه نشر الوعي بطبيعة القضاء الإداري، وتعزيز المعرفة بأنظمته وأحكامه، وإثراء المكتبة القضائية والقانونية في المملكة، بوصفه أحد الأهداف الإستراتيجية للديوان في خدمة القضاء الإداري ومجتمعه المعرفي محلياً ودولياً. وأكد ديوان المظالم، أنه ينشر عبر بوابته الرقمية عدداً من المدونات القضائية التي توثق نتاج العمل القضائي في محاكمه الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وتشمل ما يُصنّف من الأحكام كمبادئ قضائية إدارية، ويخصص لهذا العمل إدارة تُعنى بتصنيف الأحكام وتدوينها؛ لتكون مرجعاً قانونياً ثرياً، ومصدراً موثوقاً لدعم المعرفة القضائية وتطوير نُظم التقاضي وإجراءاته. وبحسب رصد «عكاظ» للأحكام، اطلعت على مجموعة من الأحكام الإدارية المنشورة على البوابة الإلكترونية ضمن المدونات القضائية لديوان المظالم.
سيارة لوكيل الجامعة
في دعاوى الحقوق الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس، أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكماً صدر بإلزام جامعة سعودية بأن تصرف سيارة لوكيل الجامعة عقب تقديمه دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتأمين سيارة له جراء تكليفه وكيلاً للجامعة على المرتبة الخامسة عشرة، وفقاً للمادة 44 من لائحة الحقوق والمزايا المالية.
393 ألفاً لطبيب مبتعث
في موضوع البدلات والمستحقات الوظيفية صادقت محكمة الاستئناف الإداري على حكم صدر بإلزام الشؤون الصحية في إحدى المناطق بصرف فروقات الراتب أثناء ابتعاث طبيب سعودي للتدريب مدة سنة في كوريا وقيمة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً وبدل الانتداب لمدة 30 يوماً، بعد أن تقدّم الطبيب بدعواه للمطالبة بصرف 393 ألف ريال، أفاد فيها أنه جرى ابتعاثه لمدة عام، ولم يصرف له راتبه مع البدلات خلال مدة الابتعاث كما هو منصوص في لائحة الابتعاث للتدريب، واستندت المحكمة في حكمها إلى مواد من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
10 آلاف لعضو تضرّر من «هيئة الأمر»
ألزمت محكمة الاستئناف الإداري فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق، بأن يصرف 10 آلاف ريال لأحد منسوبيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية؛ وحسماً للنزاع في جميع ما يطلبه، وذكرت المحكمة أن المدعي تضرّر وتحمّل في سبيل الحصول على التعويض عن إصابة العمل العناء النفسي، وأن الضرر متحقق، وأن البحث عن أدلة إثبات الأمور التي تحتاج إلى إثبات سيؤدي إلى مزيد من النظر القضائي وليس ثمة أدلة مادية ظاهرة يمكن الركون إليها في ذلك، ومحكمة الاستئناف وفي نطاق دورها الإيجابي وبصفتها الخبير الأول في الدعوى، ومنعاً لاستطالة التقاضي لوجود دعاوى للمدعي نظرتها المحاكم الإدارية رأت أن تقدير التعويض متروك للمحكمة المناط بها الحكم في الدعوى بحسب سلطة القاضي التقديرية وبما استقر عليه الفقه وأحكام القضاء ما دام تقديرها عادلاً.
علاج مريض بالخارج على نفقة الدولة
أيدت محكمة الاستئناف الإداري، الحكم الصادر بإلغاء قرار الهيئة الطبية العليا القاضي بالاعتذار عن علاج مواطن مريض خارج المملكة واستمرار علاجه في مستشفى حكومي، ما يعني إلزام تسفيره وعلاجه بالخارج استناداً إلى المادة 31 من النظام الأساسي، وكان المواطن تقدم بطلب علاج ابنه من مرض التصلب الحدبي وهو اضطراب جيني نادر يصيب الجسم بأورام متعددة في المخ وتشنجات مستمرة وإعاقة عقلية دائمة، ولا يوجد علاج في المملكة، وصدرت توصيات طبية لعلاجه في أمريكا على نفقة الدولة.
مغادرة طبيب يكلف «الصحة» 1,140,000 ريال
أيدت محكمة الاستئناف حكماً بإلزام وزارة الصحة – المديرية العامة للشؤون الصحية في إحدى المناطق بدفع 1,140,000 ريال لصالح مدعين تعويضاً لدية المنافع المفقودة لمورثهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية لسماح المستشفى بسفر الطبيب المعالج خارج المملكة قبل انتهاء الدعوى المقامة ضده وبالمخالفة لقرار الهيئة بمنع الطبيب من السفر وثبوت تضرر المدعين من خطأ المدعى عليها بفوات دية المنافع المفقودة لمورثهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية، وقررت المحكمة عدم قبول دفع المدعى عليها بمخاطبة شركة التأمين لدفع التعويض عن الخطأ الطبي كون الخطأ خارج التغطية التأمينية، وأكدت المحكمة مسؤولية المنشأة الطبية على اعتبار أن الطبيب يتبعها وتتحمل التفريط.
قانونيان لـ «عكاظ»: «الإدارية» تختص بالجهات الحكومية.. «التنفيذ» بالمرصاد
قال المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ»: إن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم تختص بالنظر في الدعاوى والنزاعات، التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وسواءً كانت دعاوى مطالبات حقوق أو إلغاء قرارات إدارية وغيرها، وهو قضاء إداري مستقل، يرتبط بالملك مباشرة وله مجلس قضاء إداري ومحكمة إدارية عليا لها مبادئها القضائية، وقراراتها وأحكامها ملزمة على كافة الكيانات والأشخاص. ودشن أخيراً محكمة التنفيذ الإدارية، وهي باكورة مقار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، إذ يُعنى وتُعنى محكمته وكافة دوائرها بضمانات التنفيذ في القضاء الإداري ضد الجهات الحكومية ولصالحها والفصل في نزاعات تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات الإدارية.
من جانبها، قالت المحامية بشائر العظمة لـ«عكاظ»: إن نظام التنفيذ الإداري شدد في مواده على معاقبة الموظف العام إذا استغل سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.، كما يعاقب الموظف إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاماً أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه وكان التنفيذ من اختصاصه بحيث يعاقب بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقرر النظام معاقبة كل من اشترك في الامتناع عن تنفيذ السند أو تعطيله بالعقوبة ذاتها، وللمحكمة تضمين الحكم الصادر النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية عقب اكتساب الحكم القطعية. وعد النظام الامتناع أو تعطيل أو تنفيذ الأحكام الإدارية من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
إلزام تعليم الجوف بنقل معلمة
قررت محكمة الاستئناف الإداري، إلغاء قرار إدارة تعليم الجوف بعدم قبول طلب نقل معلمة من محافظة طبرجل إلى سكاكا بسبب ظروفها الصحية التي تستوجب وجود مركز صحي متخصص لمتابعة وعلاج حالتها، إذ تعاني من حالة مرضية مزمنة وتورم سريع للجلد بموجب تقارير طبية ما يعني إلزام إدارة التعليم باستكمال إجراءات نقلها.
تعويض نحال 55 ألفاً
أيدت محكمة الاستئناف، حكماً قضى بإلزام وزارة البيئة بأن تدفع لمواطن يعمل نحالاً مبلغاً وقدره 55 ألف ريال تعويضاً له عقب ثبوت تضرر المنحل جراء رش مبيدات حشرية بالقرب منه، وتضمن النظام وجوب الإعلان عن عملية رش المبيدات قبل أسبوع من العملية والتزام النحالين بمراجعة الإدارات المختصة لمعرفة فترات رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنحل، وخلصت المحكمة إلى استحقاق النحال المدعي للتعويض عن نصف قيمة الخلايا المتضررة وفق تقدير الخبير وعدم أحقيته عن التعويض عن تكاثر النحل لثبوت تقصيره وعدم وجود ترخيص لديه، وكان النحال طالب في دعواه تعويضه بمبلغ 750 ألف ريال بسبب فرقة مكافحة الجراد التابعة لوزارة البيئة التي قامت بالرش دون سابق إعلان أو إنذار ما تسبب في الضرر لمنحل والنحل، وتضرر 110 مناحل، والقضاء على النحل والعسل الصافي وإفساد 770 كيلو من العسل بحسب دعواه.
إلغاء حسم 5 أيام وإعادة طالب
صدر حكم نهائي بإلغاء قرار بمعاقبة موظف بالحسم 5 أيام من راتبه لثبوت سلامة موقفه من فقد معاملة عقب انتقاله من قسم إلى آخر في مقر عمله.
كما أيدت محكمة الاستئناف، حكماً بوقف تنفيذ قرار إيقاف طالب هندسة عن الدراسة بإحدى الجامعات لمدة عام قراراً مشمولاً بالنفاذ المعجل.
رد مؤخر أتعاب محاماة
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً برد مؤخر أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 3 ملايين ريال لصدور قرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ما يعني عدم استحقاق مكتب المحاماة لمؤخر الأتعاب المسلمة له، وطالبت الشركة المدعية في دعواها برد أتعاب محاماة سبق سدادها مؤخر أتعاب دون وجه حق عن دعوى نظرتها المحكمة الإدارية، في حين رد مكتب المحاماة أنه أبرم عقداً بمسمى (اتفاقية خدمات قانونية) عام 1430هـ، لتقديم خدمات واستشارات، وترافع وبموجبها، وتم تكلف المحامي للقيام بالاعتراض على رسوم حكومية ضد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلصت المحكمة إلى الفصل في الدعوى استناداً إلى مواد من نظام المحاماة وألزمت مكتب المحاماة بـ 3 ملايين ريال حكماً نهائياً.
أخبار ذات صلة
المصدر : وكالات
