جرائم في الذكاء الاصطناعي! – أخبار السعودية – كورا نيو

جرائم ترتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي تعد خطراً كبيراً على المجتمعات في ظل التطور التكنولوجي الذي تسارعت وتيرته، وساعد في ظهور العديد من الجرائم الحديثة أو ما يطلق عليه «جرائم المستقبل».

وهي لم تكن معلومة منذ سنوات مضت، إذ مكّن الذكاء الاصطناعي من تطوير قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ القرارات وتنفيذ الجرائم باحترافية عالية.

وساهمت محركات الذكاء الاصطناعي، في توفر الأدوات المدعومة التي تمكّن عصابات الاحتيال من تنفيذ جرائمها عبر المحركات في «الشبكة المظلمة»، ما يمكّن المجرمين من تحقيق أهدافهم الخبيثة، عبر رسائل بريد إلكتروني متطورة وبرامج تحاكي الواقع وأخرى تسقط الضحايا دون وعي، فهي مخصصة للتصيّد الاحتيالي بتطوير برامج ضارة مصممة خصيصاً لتجنب كشفها وتجاوز الإجراءات وتعزيز فاعلية هجماتهم الاحتيالية وإنجاحها.

التزييف العميق للصوت

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل أولوية دولية لما له وما سيكون له في المستقبل من انعكاسات كبيرة ستُغير من شكل العالم، وقال: لم يَعُدّ خافياً عن العيان السباق الدولي المحموم لتطوير وامتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف التفوق في هذا المجال لما ستوفره من مزايا قوة نسبية محتملة في المستقبل.

وسيُهيمن هذا السباق المحموم على المشهد الدولي، وسيستمر لفترة من الزمن، مُحَذراً من المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذا الأمر، مثل استخدام هذه التقنيات من قِبَل عصابات الجريمة المنظمة، إذ أشار تقرير صادر أخيراً، إلى أن 85% من أساليب الجريمة السيبرانية استفادت من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المخاطر البيئية المحتملة؛ بسبب استهلاك المياه والكهرباء الضخم الذي تتطلبه الشركات المطورة لهذه التقنيات.

وأضاف البنيان أن هناك تحديات أخلاقية كبيرة محتملة، تتطلب اهتمام الجميع للتعامل معها ووضع التشريعات المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهتها قبل وقوعها. وبيّن أن جامعة نايف وضعت الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات خطتها الإستراتيجية 2029م، وأنشأت مركزاً متخصصاً للذكاء الاصطناعي الأمني، واستقطبت مجموعة من الخبراء من حول العالم، وأطلقت برنامجاً للماجستير في ذات المجال، ووفّرت برامج تدريبية متخصصة لإعداد القدرات البشرية العربية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأمنية، كما طوّرت عدداً

من التقنيات المبتكرة التي تعتمد على هذه التقنية مثل الكشف عن التزييف العميق للصوت باللغة العربية.

تحذير من المقاطع المفبركة

حذّر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، في خطبة الجمعة، من الاختراقات الإلكترونية بشتى صورها وأنواعها، وجرائم الذكاء الاصطناعي الذي أصبح متاحاً للجميع، وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي كالابتزاز والتشهير والمقاطع المفبركة وبثّ الشائعات.

وشدد على أنه يجب مواجهة هذه الأنشطة الإجرامية صفاً واحداً في وجه كل من يحاول زعزعة الأمن المجتمعي، بشق الصف وإحداث الفرقة والخلل، وبثّ الشائعات، والكذب بمقاطع مكذوبة، أو أقوال منتحلة.

وأشار إلى أن الأمن المجتمعي بات ضرورة حتمية؛ لمعرفة أساليب النصب والاحتيال، وكيفية التعامل معها والوقاية منها، ووقاية المجتمع من الجرائم المستحدثة التي تنتهك الحقوق وتستهدف الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال، محذراً البعض من أن يكونوا أدوات أو مطايا للأعداء.

أنظمة قوية وحماية فائقة

أكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، أن تصدّر السعودية مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024م، يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، مؤكداً عدم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، في حين كانت الجرائم المسجلة نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، مضيفاً أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.

ونوّه بأن السعودية أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، التي بلغ حجمها عالمياً 6.5 تريليون دولار عام 2021م، ويزداد نمواً بنسبة 15%، مع توقعات بأن يصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025م.

وعدّ الواكد بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية؛ مثل «أبشر» و«النفاذ الوطني» خطاً أحمر، مطالباً الجميع بتوخي الحذر، وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، إذ إن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية.

جرائم موجبة للتوقيف

أوضح المحامي عبدالعزيز بن دبشي، أن جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتضمن جانبين؛ هما الحق العام والحق الخاص في المطالبة بعودة المبالغ المالية التي حصل عليها المحتال في جريمته.

وأضاف أن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وتستوجب عقوبات ما بين السجن والغرامة، فضلاً عن إبعاد غير السعوديين عن البلاد عقوبةً تبعيةً عقب تنفيذ العقوبة في الحقين الخاص والعام.

وأوضح أن عقوبة النصب والاحتيال تنص على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية المصنفة؛ ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة. وبين أن المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل شخص يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

جرائم عميقة ومعقدة

الباحث خبير الأمن السيبراني محمد السريع، عرّف جرائم الذكاء الاصطناعي بأنها جرائم ترتكب باستخدام التقنية، وغالبها جرائم تقليدية مثل الاحتيال والقرصنة، إضافة إلى جرائم جديدة مستحدثة مثل التزييف العميق والهجمات السيبرانية المعقدة. وقسّم السريع أنواع جرائم الذكاء الاصطناعي إلى جرائم الاحتيال والقرصنة عبر إنشاء رسائل تصيّد احتيالي أكثر إقناعاً، أو لاختراق الأنظمة الأمنية للشركات والمؤسسات، وجرائم التزييف العميق لإنشاء مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية مزيفة (تزييف عميق) لأشخاص، مما قد يؤدي إلى تشويه سمعتهم أو التسبب في ضرر مالي أو معنوي لهم. ومن تلك الجرائم الهجمات السيبرانية، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً وفعالية، مثل هجمات الفدية وهجمات تعطيل الخدمات. وشدد على أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً كبيراً للجهات الأمنية والقانونية، وتصعب أحياناً مواكبة هذه التقنيات وتطوير إستراتيجيات فعالة لمكافحتها، ومن الصعب تحديد المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الحالات التي تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل يصعب معها كشف موقع وجود المحتال كونه يستخدم معرفات وتقنيات يصعب معها تحديد موقع وجوده.

وأكد الخبير السريع ضرورة أهمية مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي ورفع الوعي بخطورتها وتفعيل برامج الحماية والمكافحة لها وتعزيز الوعي ورفع درجات العلم والدراسة بها، فلا نمر بها مرور الكرام، بل يجب التوقف عندها والعناية بها وطرق كشفها والحماية منها.