استمع إلى المقال
استمع
–:–
منذ أن انطلقت شرارة الحرب التجارية العالمية في بدايات العام 2018 بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، شهدت التجارة العالمية تحوّلاً جذرياً في بنيتها واتجاهاتها، بعدما كانت العولمة تمثل الإطار الاقتصادي المسيطر منذ ثمانينيات القرن الماضي. كان التوسّع في الأسواق العالمية، وانسيابية تدفق السلع، وسهولة سلاسل الإمداد التي تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب هي السمة الغالبة على النظام التجاري العالمي. نشاهد منذ عقد تقريباً هذا النموذج الذي بدا راسخاً لعقود بدأ يتعرّض لهزات قاسية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية بين القوى الكبرى، وأزمة سلاسل الإمداد التي برزت خلال الجائحة، إضافة إلى التغيّرات المعقدة في الطاقة والتكنولوجيا. ومع هذه التحديات، ظهر اتجاه عالمي جديد يستبدل السوق العالمية المفتوحة بنظام يقوم على التكتلات الاقتصادية، حيث تجتمع الدول وفق المصالح السياسية والاستراتيجية قبل الاعتبارات التجارية والاقتصادية.
بدأت فكرة العولمة كمشروع اقتصادي يهدف إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف عبر توزيع الإنتاج بين الدول وفق ميزاتها النسبية تحقيقاً لتوجهات العالم الاقتصادي ديفيد ريكارد، لكنها تحوّلت لاحقاً إلى أداة سياسية في يد الدول الكبرى. ومع تزايد الصراع بين الولايات المتحدة والصين خلال العقد الأخير، ظهر بوضوح أن التجارة لم تعد مجرد تبادل للسلع، بل أصبحت ساحة صراع على النفوذ والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. هذا التحوّل أدّى إلى تراجع دور البنية المؤسسية الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية، التي فقدت الكثير من قدرتها على إدارة النزاعات أو وضع قواعد موحدة للسوق العالمية.
ونتيجة لتلك العوامل، بدأت التكتلات الاقتصادية في الصعود بشكل متسارع. فهناك التكتلات الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي أعادت تشكيل تجارتها عبر سياسات حمائية مدعومة بقوانين مثل دعم الصناعات التقنية والطاقة النظيفة، فضلاً عن بناء سلاسل إمداد صديقة بعيداً عن الصين. وفي المقابل، توسع الصين نفوذها من خلال مبادرات كبرى مثل «الحزام والطريق» وتوسيع «مجموعة بريكس»، في محاولة لبناء نظام تجاري ومالي موازٍ. وبين الطرفين، تنمو تكتلات إقليمية مرنة مثل آسيان، وميركوسور، تحاول إيجاد توازن بين مصالح القوى الكبرى والاستفادة من التنافس بينها.
لعبت هشاشة سلاسل الإمداد التي كشفتها الجائحة دوراً مهماً في هذا التحول، حيث أدركت الدول أن الاعتماد على الإنتاج البعيد قد يعرّض اقتصادها للمخاطر. كما أدى صعود السياسات الصناعية إلى عودة مفهوم «صُنع محلياً»، مع توسع كبير في الدعم الحكومي للصناعات الاستراتيجية، خصوصاً التكنولوجيا والأدوية والطاقة. علاوة على ذلك، تلعب الجغرافيا السياسية دوراً كبيراً في إعادة تشكيل طرق التجارة، ما جعل الأمن الاقتصادي مقدماً على الكفاءة الاقتصادية.
من يلاحظ المشهد التجاري العالمي يدرك أن العولمة لم تختفِ، لكنها لم تعد بالشكل الذي عرفناه. فالتجارة العالمية تُعاد صياغتها وفق اعتبارات الأمن، والسياسة، والتحالفات. وفي ظل هذا المشهد المتغير، تمتلك بعض الاقتصادات الصاعدة فرصة تاريخية للتموضع كمراكز تجارية ولوجستية عالمية تربط بين الشرق والغرب، وتستفيد من إعادة رسم خريطة الاقتصاد الدولي خلال العقد القادم.
Since the spark of the global trade war ignited in early 2018 between the United States and China, global trade has undergone a radical transformation in its structure and directions, after globalization had represented the dominant economic framework since the 1980s. The expansion of global markets, the fluidity of goods flow, and the ease of supply chains stretching from the far east to the far west were the prevailing characteristics of the global trading system. For almost a decade, we have witnessed this model, which seemed firmly established for decades, beginning to face severe shocks with the rise of geopolitical tensions, trade wars among major powers, and the supply chain crisis that emerged during the pandemic, in addition to complex changes in energy and technology. Amid these challenges, a new global trend has emerged, replacing the open global market with a system based on economic blocs, where countries come together according to political and strategic interests before commercial and economic considerations.
The idea of globalization began as an economic project aimed at enhancing efficiency and reducing costs by distributing production among countries according to their comparative advantages, in line with the economic theories of David Ricardo. However, it later transformed into a political tool in the hands of major powers. With the increasing conflict between the United States and China over the past decade, it has become clear that trade is no longer merely an exchange of goods; it has become a battleground for influence, technology, and supply chains. This transformation has led to a decline in the role of international institutional frameworks, primarily the World Trade Organization, which has lost much of its ability to manage disputes or establish unified rules for the global market.
As a result of these factors, economic blocs have started to rise rapidly. There are Western blocs led by the United States that have reshaped their trade through protectionist policies supported by laws such as support for technology and clean energy industries, as well as building friendly supply chains away from China. In contrast, China has expanded its influence through major initiatives like the “Belt and Road” and the expansion of the “BRICS” group, in an attempt to build a parallel trade and financial system. Between the two sides, flexible regional blocs like ASEAN and Mercosur are emerging, trying to find a balance between the interests of major powers and benefit from the competition between them.
The fragility of supply chains revealed by the pandemic has played an important role in this transformation, as countries realized that reliance on distant production could expose their economies to risks. The rise of industrial policies has also led to a resurgence of the concept of “Made Locally,” with significant expansion in government support for strategic industries, particularly technology, pharmaceuticals, and energy. Furthermore, geopolitical factors play a significant role in reshaping trade routes, making economic security a priority over economic efficiency.
Anyone observing the global trade scene can see that globalization has not disappeared, but it is no longer in the form we once knew. Global trade is being redefined according to considerations of security, politics, and alliances. In this changing landscape, some emerging economies have a historic opportunity to position themselves as global trade and logistics centers linking the East and West, benefiting from the reshaping of the international economy over the next decade.
المصدر : وكالات
