ديوان المظالم يحصر خدمات التنفيذ على المرخّص لهم ويمنع الإحالة لغير المؤهلين – أخبار السعودية – كورا نيو

أقرّ ديوان المظالم ضوابط الاستعانة بمقدّمي خدمات التنفيذ، في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ، وضمان الالتزام بأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والموثوقية في أعمال التنفيذ الإداري.

ونصّت الضوابط على حصر إحالة خدمات التنفيذ على مقدّمي الخدمات المرخّص لهم نظامًا، ومنع الإحالة لغيرهم، مع استثناءات محددة تشمل الحالات التي يتفق فيها أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معيّن وتقرّها دائرة التنفيذ، أو في حال تعذّر وجود مقدم مرخّص، حيث يجوز الإحالة المؤقتة لمقدم غير مرخص شريطة منحه ترخيصًا مؤقتًا من الجهة المختصة.

وأكدت الضوابط أن أي جهة مكلفة بالتنفيذ لا يجوز لها الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد موافقة دائرة التنفيذ المختصة، سواء كانوا مرخصين أو حاصلين على ترخيص مؤقت، مع تحميل مقدم الخدمة والجهة المكلفة المسؤولية النظامية عن أي مخالفة.

وألزمت الضوابط مقدّمي خدمات التنفيذ بجملة من الالتزامات، أبرزها الالتزام بالمعايير الموحدة، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وتوثيق جميع إجراءات التنفيذ والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إضافة إلى تزويد الدائرة والجهة المكلفة بالتقارير والمستندات المطلوبة، وعدم الامتناع عن تنفيذ المهام المحالة إلا بعذر تقبله المحكمة.

كما حظرت الضوابط أي ممارسات تؤدي إلى تعارض المصالح، ومنعت مقدمي الخدمات أو منسوبيهم من المشاركة في المزايدات أو تنفيذ أعمال يكون لهم أو لأقاربهم صلة مباشرة بها، مع اشتراط الأهلية الكاملة وحسن السيرة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.

The Board of Grievances has approved the regulations for the use of service providers for execution, in an organizational step aimed at enhancing the efficiency of execution procedures, ensuring compliance with the provisions of the Execution Law and its executive regulations, and achieving the highest levels of governance and reliability in administrative execution work.

The regulations stipulate that the referral of execution services should be limited to licensed service providers, prohibiting referrals to others, with specific exceptions that include cases where the parties involved in the execution agree to choose a specific service provider and are approved by the Execution Department, or in cases where a licensed provider is not available, where temporary referral to an unlicensed provider is allowed, provided they are granted a temporary license from the competent authority.

The regulations emphasize that any entity tasked with execution may not seek the assistance of execution service providers without the approval of the competent Execution Department, whether they are licensed or hold a temporary license, holding the service provider and the tasked entity legally responsible for any violations.

The regulations require execution service providers to adhere to a set of obligations, the most prominent of which are compliance with unified standards, maintaining the confidentiality of data and information, documenting all execution procedures and retaining them for no less than 5 years, in addition to providing the department and the tasked entity with the required reports and documents, and not refusing to carry out assigned tasks except for reasons accepted by the court.

The regulations also prohibit any practices that lead to conflicts of interest, preventing service providers or their affiliates from participating in bids or carrying out work that has a direct connection to them or their relatives, with the requirement of full eligibility, good conduct, and the absence of any judgments that undermine honor or trustworthiness.