«ساما» للبنوك: أبلغونا عن العقارات التي تملّكتموها من ديون العملاء كل 6 أشهر – أخبار السعودية – كورا نيو
ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) في تعميم حديث اطلعت «عكاظ» عليه، كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة تزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.
وأكد (ساما) أنه استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، إذا امتلك البنك عقارًا وفاًء لدين له قبل الغير، ولم يكن هذا العقار لازمًا لإدارة أعماله أو سكن موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته خلال 3 سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه.
وشدد البنك المركزي على كافة البنوك إعداد خطط تصفية وفق النموذج المعتمد، على أن تكون محدثة سنويًا وشاملة لجميع العقارات، بما في ذلك العقارات التي شارفت فترة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء، أو المطلوب تمديد مدة الاحتفاظ بها، إضافة إلى العقارات التي لا تزال ضمن الفترة النظامية البالغة 3 سنوات.
تقارير المراجعة
اشترط التعميم أن تخضع الخطط لمراجعة إدارة المراجعة الداخلية، وأن تُعتمد من مجالس إدارات البنوك، مع إرفاق تقارير المراجعة وقرارات مجلس الإدارة عند رفعها إلى البنك المركزي، على أن تُشارك الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية.
وأكد (ساما) عدم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، والاكتفاء بالخطة السنوية المقدمة لهذا الغرض.
كما ألزم التعميم البنوك بتزويد البنك المركزي، خلال 30 يومًا من نهاية (منتصف) كل سنة ميلادية، ببيان تفصيلي عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات، وفق النموذج المعتمد، لإرساله إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي.
وشدد البنك المركزي على أهمية تصفية العقارات خلال المدة النظامية والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن هذا التعميم يحل محل التعليمات السابقة، وسيتم تزويد البنوك بالنماذج المعتمدة عبر البريد الإلكتروني.
The Saudi Central Bank (SAMA) has mandated in a recent circular, which “Okaz” has reviewed, that all banks and financial institutions operating in the Kingdom provide it with annual plans for liquidating properties that have been transferred to their ownership in exchange for settling the debts of defaulting clients, within a period not exceeding 30 days from the end of each calendar year.
SAMA confirmed that based on the Saudi Central Bank Law and the Banking Control Law, if a bank owns a property in fulfillment of a debt owed to it by others, and this property is not necessary for managing its operations or for housing its employees or entertaining them, it must liquidate it within 3 years from the date the property was transferred to it.
The central bank emphasized that all banks must prepare liquidation plans according to the approved model, which should be updated annually and cover all properties, including those whose statutory holding period is nearing its end, or for which an extension of the holding period is requested, in addition to properties still within the statutory period of 3 years.
Audit Reports
The circular stipulated that the plans must be subject to review by the internal audit department and approved by the boards of directors of the banks, with audit reports and board decisions attached when submitted to the central bank, and that the plans should be shared with the General Administration of Banking Licenses.
SAMA confirmed that no individual requests for extending the holding period of properties will be accepted, and that the annual plan submitted for this purpose will suffice.
The circular also required banks to provide the central bank, within 30 days from the end of (mid) each calendar year, with a detailed statement of the properties that have been transferred to their ownership in exchange for settling debts, according to the approved model, to be sent to the General Administration of Banking Supervision and Inspection.
The central bank stressed the importance of liquidating properties within the statutory period and adhering to the relevant regulations and instructions, noting that this circular replaces previous instructions, and banks will be provided with the approved models via email.
المصدر : وكالات
