قانوني لـ «عكاظ»: المادة 74 تشمل قيادة المركبة تحت تأثير المسكر وقطع الإشارة – أخبار السعودية – كورا نيو

كشف المستشار القانوني عبيد العيافي لـ «عكاظ» أن نص المادة 74 من نظام المرور تضمن عدداً من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وهي تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ساعة المحددة على الطريق 140 كم/ ساعة، وتجاوز السرعة أكثر من 50 كم/ ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم/ ساعة فأقل/ كما تضم مخالفات قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها، و القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، إضافة إلى تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.

مخالفات المادة 74

وأضاف العيافي أن المادة تضمنت قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، وزيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به، والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات، ومخالفة نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة، ويتم احتساب تكرار المخالفة في المرة الثانية والثالثة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ويعد التكرار إذا كانت المخالفة المتكررة نفس المخالفات المرتكبة سابقاً، وفي حال تكرار المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة ترفع إلى الحد الأعلى.

تكرار المخالفات للمرة الثالثة

وأكد المحامي العيافي أن المادة نصت على أنه يحال المخالف عند تكراره لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها للمحكمة المختصة، ويشتمل الرفع للمحكمة المختصة على تفاصيل المخالفات المؤثرة على السلامة العامة من حيث نوعها وتاريخها ومكان ارتكابها وما يثبت تكرار المخالفة ومعلومات عن السائق ووسيلة الاتصال الخاصة به وتحديد نوع العقوبة المراد تطبيقها.

وتشعر الإدارة المختصة المخالف بالوسائل التي تراها بأنه تم الرفع للمحكمة المختصة بطلب تشديد العقوبة بحقه تمهيداً لمثوله أمامها إذا تطلب الأمر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت صدور مرسوم بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة العامة على الطرق. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المادة المعدلة تتعلق بالمخالفات المرورية التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، ويجري العمل حالياً على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بما يتناسب مع التعديلات الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية تعديل المادة 74 من نظام المرور، ونص التعديل على إيقاع عقوبات مشددة، تصل إلى السجن لمدة عام والترحيل للمقيمين.

متى يبعد المقيم؟

نصت المادة بعد تعديلها على فرض الغرامة بحدّها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها؛ يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترّ المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.

ومنح التعديل لوزارة الداخلية بالنسبة لغير السعوديين، إذا صدر حكم نهائي بالإدانة بارتكاب مخالفة تُعرض السلامة العامة للخطر، يجوز إبعاد الشخص عن المملكة ومنعه من دخولها مجدداً، وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة.