نظام الرياضة الجديد.. تشريع يوسّع الحوكمة ويُخضع قيادات الأندية للمساءلة الجنائية – أخبار السعودية – كورا نيو

حصلت «عكاظ» على نسخة من نظام الرياضة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويُعد أكبر إعادة هيكلة تنظيمية يشهدها القطاع منذ تأسيسه.

النظام يعيد رسم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية والروابط والشركات الرياضية، ويضع قواعد دقيقة للحوكمة، وللأنشطة الفنية والإدارية والتجارية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء صناعة رياضية مستدامة تعتمد على البيانات والشفافية والانضباط.

توحيد تعريفات الكيانات الرياضية

ينطلق النظام من مبدأ توحيد تعريفات الكيانات الرياضية وتسجيلها في السجل الوطني للرياضة وربطها بلوائح الوزارة، مع إرساء معايير واضحة للحوكمة والرقابة. كما يمنح اللجنة الأولمبية والبارالمبية دوراً تشريعياً موسعاً يجعلها المرجعية العليا للقطاع من خلال اعتماد الأنظمة الأساسية للاتحادات، والإشراف على المراكز الفنية، ووضع الإستراتيجيات الوطنية للرياضات الأولمبية والبارالمبية، وتمثيل المملكة دولياً، وإصدار اللوائح العامة.

ويمنح النظام الاتحادات الرياضية سلطات فنية وتنظيمية وانضباطية واسعة تشمل تطوير الألعاب وزيادة عدد الممارسين، وتشكيل المنتخبات، وتنظيم البطولات، ومنح التراخيص للاعبين والمدربين والحكام والوكلاء، وإدارة التحقيق وفرض الجزاءات، وإصدار اللوائح الفنية والتأديبية وفق المعايير الدولية. كما يحمّل مجالس إدارتها مسؤوليات مالية وإدارية في حال التقصير أو الإهمال أو اتخاذ قرارات تُلحِق الضرر بالكيان.

استقلالية مالية للأندية

أما الأندية، فيمنحها النظام إطاراً جديداً للاستقلالية المالية والإدارية، ويجيز تحويلها إلى شركات رياضية تنتقل إليها جميع الالتزامات والحقوق، مع تمكينها من تأسيس الشركات والاستثمار في العقارات والمنقولات وتشغيل الأكاديميات والمدارس الرياضية، وإدارة أجهزتها الفنية والإدارية عبر أنظمة داخلية محكمة. وفي المقابل، تُحمَّل إدارات الأندية مسؤوليات دقيقة تجاه أي خطأ أو تجاوز.

وفي جانب الاستثمار، يشترط النظام الحصول على موافقة وزارة الرياضة قبل تأسيس الشركات أو ممارسة النشاط الرياضي، ويُحيل تحديد نسبة تملك الأجنبي إلى قرار من مجلس الوزراء، ويربط العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والمدربين والأندية بلائحة يصدرها الوزير، تشمل الحقوق والواجبات والمزايا والالتزامات المالية.

ترسيخ مسار نظامي للفصل في النزاعات

يمتد النظام إلى تنظيم الأفراد في القطاع الرياضي من لاعبين ومدربين وحكام ووكلاء، إذ يحدد شروط تسجيلهم وترخيصهم وحقوقهم النظامية، ويعتمد قائمة دورية لرياضيي النخبة تشمل اللاعبين والمدربين والحكام وفق الأداء والإنجاز. كما يرسخ النظام التحكيم الرياضي كمسار نظامي للفصل في النزاعات، ويمنح اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صلاحيات كاملة للفحص والتحقيق وفرض العقوبات وفق المدونة الدولية.

وفي المسؤوليات القانونية، يشدد النظام على تحميل أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والإداريين التعويض عن أي ضرر ينشأ من الخطأ أو الإهمال أو التقصير، ويعدّون مسؤولين بالضمان تجاه الكيان، مع عدم إعفاء أي منهم من المساءلة الجنائية عند ارتكاب أفعال موجبة للعقوبة بموجب الأنظمة ذات الصلة. كما يحدد سماع دعاوى المسؤولية خلال ثلاث سنوات فقط من انتهاء العضوية، باستثناء حالات التزوير والاحتيال ودعوى الأمانة.

الترخيص للفعاليات والمنشآت ومراكز التدريب

كما ينظم النظام التراخيص للفعاليات والمنشآت ومراكز التدريب والتعليم الرياضي، ويشدد على منع أي نشاط دون تصريح. ويحدد قائمة موسعة من المخالفات تشمل تقديم معلومات مضللة، والدخول غير المصرح به للمنشآت أو الفعاليات، واستخدام الشعارات دون إذن، وارتكاب إساءات لفظية أو حركية، أو إدخال أدوات محظورة. وتصل العقوبات إلى غرامة نصف مليون ريال، وتعليق الترخيص، وإيقاف النشاط، وشطب العضوية من النادي أو الرابطة.

ويمثل النظام الجديد مرحلة نضج تشريعي للقطاع الرياضي عبر بناء منظومة احترافية متكاملة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وحماية الحقوق، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمار، وتعزيز حضور المملكة في الرياضات الإقليمية والدولية.