هل دشّن «إعلان الصخير» جيلاً جديداً من السياسات الخليجية القائمة على الردع والاستقرار؟ – أخبار السعودية – كورا نيو

يمثل «إعلان الصخير» الصادر عن القمة الخليجية الـ46 وثيقة سياسية ذات دلالة إستراتيجية، تعيد تعريف موقع دول مجلس التعاون في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب؛ فالتركيز الصريح على مبدأ السيادة ورفض التدخلات الخارجية يعكس انتقالاً خليجياً من إدارة التهديدات إلى بناء إطار أمني جماعي يربط أمن كل دولة بعضوية المنظومة ككل، في تحول يعزز قدرة المجلس على التعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية.

على الصعيد الجيوسياسي، يقدم الإعلان قراءة خليجية واثقة لمسار الصراع في الشرق الأوسط، إذ يُعيد تثبيت حلّ الدولتين كمرجعية وحيدة للسلام العادل، ويمنح مخرجات قمة شرم الشيخ بعداً سياسياً يدعم جهود تثبيت الاستقرار ومنع تفجر دوائر صراع جديدة. هذا الموقف يشير إلى توجه خليجي أكثر تنظيماً نحو بلورة نظام إقليمي مستقر يستند إلى الشرعية الدولية، ويُحيد أدوات العنف، ويضع القضية الفلسطينية ضمن إطار سياسي قابل للتطبيق.

اقتصادياً، يكشف الإعلان عن وعي متقدم بتحولات الاقتصاد العالمي، عبر تسريع استكمال السوق الخليجية المشتركة، وتطوير الربط اللوجستي، والاستثمار في الطاقة والاتصالات والذكاء الاصطناعي. هذا الاتجاه يعكس رؤية خليجية لتأسيس اقتصاد متنوع ومرتبط بالتقنية، قادر على دعم الاستقرار الداخلي وخلق قوة تأثير ناعمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي الجانب الأمني – الدفاعي، يوسّع الإعلان نطاق الشراكات الدولية، ويؤكد مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وتعزيز حماية الممرات البحرية وأمن الطاقة، والعمل على شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، بما يرفع من مكانة الخليج كطرف فاعل في هندسة الأمان الإقليمي. كما يعكس دعم البحرين في مجلس الأمن رغبة خليجية في تعظيم الحضور داخل مؤسسات الحوكمة الدولية.

يشكل «إعلان الصخير» وثيقة ترسم أفقاً إستراتيجياً جديداً لدول الخليج، قائماً على التكامل، والسيادة، والتنمية، والمشاركة الفاعلة في تشكيل بيئة إقليمية أكثر استقراراً وازدهاراً.