وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنهاية مارس الماضي بـإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية. المؤكدُ أن الإسكان أهم ضمانة وسلعة استهلاكية في الاقتصاد وأكبر أصل ثابت للعائلة يمكن أن يؤثر على قراراتها الادخارية والاستهلاكية إلى حد كبير. لذلك، لطالما اعتبر سوق العقارات فرصة استثمارية جيدة.
من منظور كلي، تلعب العقارات دورًا أساسيًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي. الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري عديدة ومعقدة، مع مجموعة واسعة من المستويات الاقتصادية ذات الصلة التي تحفز تطوير الصناعات الأخرى. لذلك، عندما تتقلب أسعار العقارات على نطاق واسع، فقد يصل تأثيرها إلى النظام الاقتصادي بأكمله ويكون له تأثير كبير على المجتمع. وهذا يتطلب من الاقتصاد ضمان التنمية السليمة لسوق العقارات. تُظهر العديد من الأبحاث أن الاستقرار في سوق العقارات ضروري لضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين والاستقرار الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يُعتبر قطاع الإسكان المتطور الذي يحافظ على استقرار سوق العقارات إحدى المهام الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
ونتيجة لتلك العوامل والمعطيات، يتطلب التشغيل المستقر للنظام الاقتصادي العقاري يَدَين للتحكم؛ إحداهما هي اليد الخفية للسوق والأخرى هي اليد المرئية للحكومة. عندما يلتقي الطلب المتزايد على المساكن مع عرض غير مرن قصير الأجل للمساكن في سوق العقارات، ترتفع أسعار المساكن وتعيق استقرار السوق. وبناءً على ذلك، هناك حاجة ملحة إلى يد الحكومة المرئية لصياغة سياسات الإسكان لتنظيم التشغيل المستقر لسوق العقارات ولخلق تطور صحي لسوق العقارات من أجل تنمية مستدامة للمجتمع والاقتصاد.
لتبرير الدور التدخلي للحكومة في سوق العقارات، يتم تصوير الحكومة على أنها المايسترو أو حكم مباراة كرة قدم، والذي يهتم بكل من العمليات ونتيجة الأداء العام للاقتصاد. يجادل بعض الاقتصاديين بأن السوق وسيلة للتنسيق الاجتماعي من خلال التكيّف المتبادل بين المشاركين بدلاً من منسق مركزي. ومع ذلك، كشف الركود العالمي الأخير في عام 2008 أن التكيّف المتبادل لا يمكن أن يصمد بفعالية أمام «فوضى السوق» الناتجة عن الندرة أو التصرف الأناني أو الاحتكار الساعي إلى تثبيط العجلة الاقتصادية.
التدخل الحكومي هو وسيلة لتخفيف الطبيعة الفوضوية لسوق العقارات. هذا السوق ليس سوقًا مثاليًا ويتم تمييزه وفقًا لعوامل محلية مثل توفر المعلومات للأطراف بنفس النسبة؛ والطبيعة غير المتجانسة للمنتج، والتداول غير المتكرر، وتكاليف المعاملات الكبيرة، وانعدام السيولة النسبية والتي تؤثر جميعها على الاستخدام والاستثمار والتطورات في السوق. وبناءً على ذلك، هناك حاجة إلى استشراف وتدخل الحكومة لضمان التوازن بين استخدام العقارات والاستثمار فيها وتطويرها.
أخبار ذات صلة
المصدر : وكالات
