14 مطوراً عقارياً مخالفاً إلى «النيابة».. قانونية لـ«عكاظ»: التعويض حق للمتضرر – أخبار السعودية – كورا نيو

فيما أحالت الهيئة العامة للعقار أخيراً، مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات شملت مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في عدد من مدن المملكة.. كشفت المحامية تغريد حدادي لـ«عكاظ»، أن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يُعد أحد أهم الأطر النظامية في السعودية لحماية المشترين والمستأجرين من المخاطر المرتبطة بتأخر التسليم أو تعثر التنفيذ أو الاحتيال في المشاريع العقارية، مؤكدة أن المنظّم تبنى نهجاً صارماً يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المتعاملين في السوق.

وبيّنت المحامية تغريد، أنه في الحالات الجسيمة، نصّت المادة (24) من النظام على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معاً، بحق كل من يزاول نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص، أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه، أو يعلن عن مشاريع وهمية، أو يختلس أموال المشترين، أو لا يودع المبالغ في حساب الضمان، أو يزوّر في تقارير المحاسبة أو الاستشارات الفنية.

وأضافت، أن النظام عالج في المادة (23) المخالفات التشغيلية الأقل جسامة عبر جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، ومن أبرزها: تأخر المطور عن مباشرة الأعمال الإنشائية بعد ستة أشهر من الترخيص، أو تأخره أو تعثره في إنجاز المشروع وتسليمه، وتبدأ العقوبة بالإنذار، ثم غرامة تصل إلى 2% من قيمة المشروع وبما لا يتجاوز 500,000 ريال، وقد تصل إلى شطب المطور من سجل القيد.

وأوضحت المحامية تغريد حدادي، أنه من معايير التأخير والتعثر، يُعد المطور متأخراً إذا لم ينجز المشروع في مدته النظامية، ومتعثراً إذا تجاوز مدة التمديد أو توقفت الأعمال لأكثر من 180 يوماً دون مبرر مقبول. وأشارت إلى أن المادة (35) من النظام ذاته، ألزمت المطور بدفع تعويض مالي للمشتري أو المستأجر عند التأخير في التسليم، لا يقل عن 2% سنوياً من قيمة الأرض المطورة، أو أجرة المثل للوحدة العقارية وفق تقييم معتمد، ويُعد الامتناع عن دفعه مخالفة يعاقب عليها بغرامات تصاعدية قد تصل إلى 6% من قيمة الوحدة وبما لا يتجاوز 300,000 ريال. واختتمت حدادي، بالتأكيد على أن النظام ولائحته التنفيذية رسخ حماية المستفيدين كأولوية جوهرية في تنظيم مشاريع البيع والتأجير على الخارطة في السعودية.

لا تهاون في رصد المخالفات

«هيئة العقار»، شددت ألا تهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة التي من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو المساس بموثوقية السوق العقارية أو حقوق المتعاملين فيها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق كل مخالف بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال، حاثة المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات، تؤثر في السوق العقارية وموثوقيتها.