4 مراحل صارمة قبل الإغلاق.. ضوابط جديدة مقترحة للتفتيش – أخبار السعودية – كورا نيو

اقترح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروع سياسة «الإطار الوطني لأعمال التفتيش»، الذي يهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من العمل الرقابي الموحد والملزم لكافة الجهات الحكومية، وإنهاء الاجتهادات الفردية في عمليات التفتيش، عبر إرساء إطار تنظيمي شامل يسري على جميع الجهات الرقابية المخولة بالتفتيش أو الإشراف عليه، ليغطي كافة الأعمال الرقابية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ونص المشروع على الجهات الرقابية التخلي عن الأساليب التقليدية، والانتقال نحو منهجية احترافية تتكون من 4 مراحل صارمة تبدأ بالتخطيط المبني على المخاطر، مرورا بالتحضير والتنفيذ، وصولا إلى مرحلة ما بعد التفتيش وإغلاق الحالات.

وتضمن تبني الجهات الحكومية مبدأ «التوعية والامتثال أولا»، ما يضع على عاتقها مسؤولية تثقيف المنشآت وإرشادها للمتطلبات النظامية قبل الشروع في فرض العقوبات، ليكون التفتيش موجها نحو النتائج لا الإجراءات الشكلية.

وحظر المشروع تحويل الزيارات التفتيشية إلى ساحة للنقاش حول الغرامات أو العقوبات أثناء الوجود في الموقع، وقصر دور المفتش على رصد الحقائق المهنية وجمع الأدلة دون الدخول في جدل مع المنشأة.

وبموجب هذه الضوابط، يتوجب على الجهات الرقابية بناء خططها السنوية استنادا إلى «نهج قائم على المخاطر»، ما يضمن توجيه الموارد البشرية واللوجستية نحو المنشآت الأكثر احتياجا للرقابة أو الأشد خطورة، بدلا من التفتيش العشوائي.

ويعمل المقترح على سياسة ترسيخ مبدأ «الاتساق وإمكانية التنبؤ»، الذي يضمن للمنشآت الخضوع لعمليات تفتيش عادلة ومتسقة، مع إلزام الجهات بنشر توقعاتها ومتطلباتها بوضوح، وتوثيق أي انحراف عن الإجراءات المنهجية بمبررات واضحة وشفافة.

وشدد الإطار الوطني على مبدأ الحياد، ملزما إياهم باتخاذ قرارات مبنية حصريا على الأدلة الموضوعية، بعيدا عن أي تضارب للمصالح أو تأثيرات خارجية قد تمس بمهنية العمل الرقابي.

التفتيش عن بُعد

قدم المقترح معايير دقيقة لـ«التفتيش عن بُعد»، معتبرا إياه أسلوبا رسميا موازيا للتفتيش الميداني، شريطة الالتزام بنفس معايير التوثيق وجودة الأدلة، والتحقق الصارم من الهويات والوثائق الرقمية.

ومنح المنشآت حماية إضافية من خلال تنظيم آلية الدخول، إذ يلتزم المفتش بإبراز هويته الرسمية وصلاحياته فور الوصول، مع احترام العمليات التشغيلية للمنشأة وتقليل أي تعطيل لأعمالها إلى الحد الأدنى.

وشدد المقترح المقدم على الجهات الرقابية عدم إجراء زيارات مفاجئة إلا في حالات محددة تستدعي ذلك، مثل وجود مخاطر على السلامة العامة أو بلاغات موثوقة، بينما الأصل هو إشعار المنشأة بالتفتيش قبل وقت كافٍ.

كما أوجبت السياسة توثيق النتائج بشفافية تامة وإبلاغ المنشآت بها، مع منحها فرصة تقديم الملاحظات أو الخطط التصحيحية قبل الانتقال إلى إجراءات الإنفاذ أو الإغلاق الرسمي للملف.

وتشجع الضوابط الجديدة المقترحة على إبراز الممارسات الإيجابية للمنشآت، وتقديم الدعم المعرفي والإرشاد المستمر لضمان استدامة الامتثال للأنظمة، وتعزيز حوكمة الأدلة، فارضة على الجهات الرقابية جمع البيانات وحفظها بطريقة ممنهجة تحمي خصوصية المنشآت، وتضمن حقها في الاعتراض أو التظلم بناء على وقائع مثبتة وقابلة للتتبع.

وتأتي هذه الخطوة لتوحيد اللغة الرقابية في المملكة، وضمان أن تكون بيئة الأعمال محكومة بضوابط واضحة تقلل من الأعباء التشغيلية غير المبررة، وتزيد من كفاءة وموثوقية الأداء الحكومي في قطاع التفتيش.