تابع قناة عكاظ على الواتساب
لأكثر من قرون، كان الوقف أحد أكثر الأدوات الاقتصادية فاعلية في تمويل التعليم والصحة والبنية الاجتماعية في الحضارة الإسلامية. غير أن ما خسرناه عبر الزمن ليس الوقف ذاته، بل المؤسسة المالية التي كانت تديره. اليوم، ومع تعقّد الاقتصادات وتحوّل العمل الخيري إلى قطاع منظم، لم يعد الوقف التقليدي قادراً وحده على تعظيم الأثر أو الاستدامة. هنا يظهر مفهوم البنك الوقفي، لا بوصفه كياناً خيرياً، بل كمؤسسة مالية تنموية ذات منطق اقتصادي فاعل.
البنك الوقفي لا يعني «بنك صدقات»، بل هو إطار مصرفي يستثمر أصول الأوقاف وفق حوكمة مالية، ويعيد توجيه العوائد إلى أغراض اجتماعية محددة مسبقاً كالتعليم، والصحة، والإسكان، والبحث العلمي، وتمكين القطاع غير الربحي بشكل عام. الفارق الجوهري أن رأس المال الوقفي لا يُستهلك، بل يُدار ويُنمّى، فيتحول من أصل جامد إلى محرك اقتصادي دائم ومستدام.
الاقتصاد الحديث يفرّق بوضوح بين الإنفاق الجاري والتمويل المستدام. كثير من المبادرات الخيرية تفشل ليس لسوء النية، بل لأنها تعتمد على تدفقات تبرعية متقلبة. البنك الوقفي، في المقابل، يعالج هذه المعضلة عبر فصل مصدر التمويل عن دورة التبرع الموسمي، وربط الأثر الاجتماعي بعوائد استثمارية طويلة الأجل. هذا التحول ليس أخلاقياً فقط، بل محاسبياً واقتصادياً.
من منظور الاقتصاد المؤسسي، يمثّل البنك الوقفي حالة نادرة تجمع بين ثلاثة قطاعات هي: المالي، وغير الربحي، والتنمية الاجتماعية. لكنه يختلف عن البنوك التجارية في غاية الربح، ويختلف عن الجمعيات الخيرية في أدوات العمل. الربح هنا ليس غاية، بل وسيلة لضمان الاستمرارية. وهذه النقطة تحديداً هي التي يساء فهمها في النقاش العام إذ يُنظر لأي ربح مرتبط بالوقف وكأنه انحراف، بينما هو في الحقيقة شرط بقاء.
التجارب الدولية أثبتت أن إدارة الأصول الوقفية بأسلوب مصرفي محترف ترفع كفاءة استخدام الموارد وتقلل الهدر وتزيد الشفافية. الأوقاف الجامعية الكبرى في العالم، على سبيل المثال، لا تُدار بعقلية «الصرف»، بل بعقلية «المحفظة الاستثمارية»، حيث تُقاس المخاطر والعوائد والأثر.
السؤال الحقيقي إذن ليس: هل نحتاج بنكاً وقفياً، بل: هل يمكن لاقتصاد حديث أن يستمر في إدارة أصول وقفية ضخمة خارج إطار مالي مؤسسي؟ في ظل تصاعد التحديات الاجتماعية، وتنامي الطلب على الخدمات غير الربحية، يصبح البنك الوقفي ليس ترفاً فكرياً، بل استجابة اقتصادية عقلانية لتحويل العمل الخيري من ردّة فعل إلى سياسة تنموية.
For centuries, the waqf has been one of the most effective economic tools for financing education, health, and social infrastructure in Islamic civilization. However, what we have lost over time is not the waqf itself, but the financial institution that managed it. Today, with the complexities of economies and the transformation of charitable work into an organized sector, traditional waqf alone can no longer maximize impact or sustainability. Here, the concept of the waqf bank emerges, not as a charitable entity, but as a developmental financial institution with an active economic logic.
The waqf bank does not mean “charity bank”; rather, it is a banking framework that invests waqf assets according to financial governance and redirects the returns to pre-defined social purposes such as education, health, housing, scientific research, and empowering the nonprofit sector in general. The essential difference is that waqf capital is not consumed; it is managed and grown, transforming from a stagnant asset into a permanent and sustainable economic engine.
Modern economics clearly distinguishes between current spending and sustainable financing. Many charitable initiatives fail not due to bad intentions, but because they rely on volatile donation flows. The waqf bank, on the other hand, addresses this dilemma by separating the source of funding from the seasonal donation cycle and linking social impact to long-term investment returns. This transformation is not only ethical but also accounting and economic.
From an institutional economics perspective, the waqf bank represents a rare case that combines three sectors: financial, nonprofit, and social development. However, it differs from commercial banks that prioritize profit and from charitable organizations in its operational tools. Profit here is not an end, but a means to ensure continuity. This point, in particular, is often misunderstood in public discourse, as any profit associated with the waqf is viewed as a deviation, while it is, in fact, a condition for survival.
International experiences have proven that managing waqf assets with a professional banking approach enhances resource efficiency, reduces waste, and increases transparency. Major university endowments around the world, for example, are not managed with a “spending” mentality but with an “investment portfolio” mentality, where risks, returns, and impact are measured.
The real question, then, is not: Do we need a waqf bank? But: Can a modern economy continue to manage massive waqf assets outside an institutional financial framework? In light of rising social challenges and growing demand for nonprofit services, the waqf bank becomes not an intellectual luxury, but a rational economic response to transform charitable work from a reaction to a developmental policy.
المصدر : وكالات
