القضاء الإيطالي يوقف مشروع بناء أطول جسر معلق في العالم.. لماذا؟ – أخبار السعودية – كورا نيو

قررت محكمة الحسابات الإيطالية، اليوم (الخميس)، إيقاف الموافقة الإدارية على مشروع بناء جسر عملاق يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي، فيما يُعرف بمضيق ميسينا، الذي تقدر تكلفته بنحو 13.5 مليار يورو، وذلك في تطور دراماتيكي يهز أسس الطموحات التنموية للحكومة اليمينية الإيطالية.

وكان المشروع العملاق الجديد تروج له رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كرمز للتنمية الوطنية والتقدم الاقتصادي، إذ سيصبح أطول جسر معلق في العالم بطول يصل إلى 3.3 كيلومتر، متجاوزا جسر تشاناكالي التركي الحالي، إذ جاء قرار الإيقاف بعد مراجعة دقيقة للدليلة الحكومية، مع وعود بكشف التفاصيل الكاملة خلال 30 يوما.

ويرفض قرار محكمة الحسابات الإيطالية تسجيل قرار اللجنة الوزارية للبرمجة الاقتصادية والتنمية المستدامة الصادر في 6 أغسطس، والذي كان يخصص موارد صندوق التماسك الإيطالي لتمويل المشروع.

وأشارت المحكمة إلى شكوك كبيرة حول الاستدامة المالية، وموثوقية توقعات حركة المرور، والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي البيئية والزلزالية، إضافة إلى زيادة التكاليف بنسبة تزيد على 50% عن التقديرات الأولية، مما يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، كما أثارت مخاوف بشأن عدم إجراء مزايدة جديدة وتأجيل بعض التفاصيل الفنية إلى مرحلة لاحقة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والكفاءة.

ويأتي هذا القرار في خلفية طويلة من الجدل حول المشروع، الذي يعود تاريخه إلى 5 عقود مضت، إذ اقترح لأول مرة في السبعينيات، وأُلغي عدة مرات بسبب التكاليف الباهظة والمخاطر الهندسية، بما في ذلك النشاط الزلزالي العالي في المنطقة.

وفي عام 2012، أوقفته حكومة ماريو مونتي بسبب أزمة الديون، لكنه عاد إلى الواجهة مع حكومة ميلوني في 2023، التي أعادت إحياء الشركة المسؤولة عنه عبر مرسوم قانوني، إذ كانت الحكومة تراهن على الجسر لخلق آلاف الوظائف، وتعزيز التجارة بين صقلية والبر الرئيسي، وتقليل الاعتماد على العبارات البحرية، مع توقعات بإنتاج 23 مليار يورو إضافي للناتج المحلي الإجمالي و36 ألف وظيفة أثناء البناء.

وأثار المشروع الإيطالي انتقادات معارضة اليسار، مثل حزب الديمقراطيين وحركة الخمس نجوم، المشروع كـ«خدعة تاريخية» تهدد البيئة وتستنزف الميزانية العامة، وردت ميلوني فورا بوصف القرار بأنه «تدخل غير مقبول في اختصاصات الحكومة والبرلمان»، معتبرة إياه «قرارا سياسيا أكثر منه فنيا»، ووعدت بتجاوزه عبر تصويت حكومي جديد يستند إلى «مصالح عامة عليا».