بعض ما قرأته عن المركز الوطني لسلامة النقل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يبدو مشجعاً؛ فالمركز يهدف إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطها، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل منظومة النقل وخارجها، براً وجواً وبحراً. كما أنه يوفر قاعدة بيانات للحوادث الجسيمة لتسهيل وصول الجهات ذات العلاقة إليها!
ورغم أن المركز سينشئ منصة إلكترونية تربطه بالجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في تلقي بلاغات الحوادث الجسيمة وتبادل البيانات والمعلومات بما يعزز السلامة في وسائل النقل، إلا أن دوره سيكون أكثر فاعلية عندما يملك صلاحية مستقلة تتجاوز مهمات إصدار التوصيات الإرشادية وتقديم الخدمات الاستشارية. فالمطلوب وجود جهة مستقلة تملك صلاحية التحقيق والتدخل لإصلاح كلِّ خللٍ في التصاميم والإجراءات والممارسات وتخطيط مسارات حركة النقل، حتى تكون أكثر فاعلية في تحقيق أهداف السلامة!
أما بالنسبة لي، فكل حادثة تهدّد السلامة الجسدية هي حادثة جسيمة، سواء كانت صغيرةً أو كبيرةً، ولدينا نسبة عالية من وفيات وإصابات حوادث الطرق، ورغم انخفاضها في السنوات الأخيرة مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة في رصد المخالفات، وإصلاح خلل تصميم وتخطيط بعض الطرق، ومراجعة معايير السلامة، إلا أننا ما زلنا من الدول الأعلى نسبة في أعداد الوفيات والإصابات في حوادث الطرق، مما يوجب التفكير في إيجاد وسائل إضافية تساعد على تحقيق مستهدفات السلامة. ولعل إنشاء هذا المركز إحدى تلك الوسائل، بشرط أن يمتلك دوراً فاعلاً ومؤثراً وملزماً في تحقيق أهداف السلامة!
باختصار.. استقلالية المركز، وامتلاكه الكفاءة لتحقيق أهدافه، ومنحه صلاحيات تُلزم الجهات الأخرى بإصلاح أنظمة وممارسات السلامة، سيكون خير داعم أساسي لمستهدفات السلامة كما جاءت في الرؤية. أما دون ذلك، فسيبقى أثره محدوداً واختيارياً لدى الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل!
أخبار ذات صلة
المصدر : وكالات
